جدة - (الجزيرة)

حذر رئيس مجلس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح بن عبدالله من خطورة اعتماد الاقتصاد العربي على الاقتصاديات الغربية وقال خلال اللقاء الثاني لاتحاد المستثمرات العرب الذي تستضيفه جدة: لا يمكن لأي اقتصاد أن ينغلق على نفسه في ظل عولمة النشاط الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني انكشاف الاقتصاديات العربية أمام التأثيرات غير المرغوب فيها القادمة من الخارج، وهناك عدة شواهد تؤكد أنه من جراء الارتباط الكبير بين الاقتصاديات العربية والغربية خصوصاً في المجال المصرفي وأسواق المال والتأمين تأثر الاقتصاد العربي بالسلب في ظروف لم يكن له فيها خيار تفادي الخسائر التي حدثت، وذلك بسبب التشابه المطلق بين الهياكل المؤسسية للنظام المصرفي والأسواق المالية الذي يؤدي بالضرورة إلى انتقال العلل الاقتصادية وتابع كامل: من تلك الشواهد الخطر المحقق على الأموال العربية في الغرب وتأثر الأسواق المالية العربية وانخفاض مؤشراتها وخسارة المتعاملين فيها وتصفية بعض صناديق الاستثمار وإفلاس بعض شركات الأوراق المالية، وظهور بوادر ومعالم كساد وتجميد أو الحد من منح التمويل والتسهيلات الشخصية وتأثر القطاع الحقيقي بما يحدث في القطاع المالي.

وطالب كامل بأهمية وجود أيديولوجية اقتصادية وسطية في العالم العربي وإحاطة النشاط الاقتصادي في المنطقة بسياج من الأخلاق والقيم وحماية النظام المالي العربي من التأثيرات الضارة لما يحدث في الاقتصاديات الأخرى، مشيراً إلى أن أهم المعالم للسوق العربية التي ننشدها تتمثل في التركيز على خطط التنمية الاقتصادية التي تعتمد في تمويلها على السوق المحلي والتركيز على تصميم أجهزة السوق المالية وبرامجها ولوائحها بحيث تتحيز إلى جانب النشاط الإنتاجي دون أنشطة المضاربات والمخاطر وإنجاز المعاملات في السوق المالية بدرجة عالمية من الكفاءة والأمانة والعدالة والعمل على أن يكون لبنوك الاستثمار دور مميز في إيجاد فرص الاستثمار واستغلالها وتوسيع قاعدة السوق الأولية والأوراق المالية، إضافة إلى توجيهها اهتماماً أكبر للسوق الأولية بتسهيل إجراءات المشروعات والشركات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد القومي والتدخل في حال صعود الأسهم بشكل حاد وغير مبرر.

وعرض رئيس مجلس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة ورقة عمل خلال الجلسة الأولى للملتقى بعنوان: (الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الاقتصادية) استعرض خلالها أسباب الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلى عجز في ميزانية العام الماضي بـ410 مليارات دولار وتفاقم حجم المديونية العامة والخاصة إلى 8.9 تريليون دولار وهو ما يعادل 64% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهو يمثل 3 أضعاف حجم الديون الخارجية للدول النامية مجتمعة، في حين أن الديون الفردية الناجمة عن أزمة العقارات بلغت 6.6 تريليون دولار أي ما يعادل إيرادات نفط السعودية لمدة 55 سنة.