تدور داخل أروقة وزارة التربية والتعليم حوارات ومدارسات ترتكز وبشكل مباشرة على صورة المستقبل المنشود للتعليم العام في المملكة العربية السعودية، وقد سمع الجميع طرفاً من نتائج هذه الحوارات عبر الصحف المحلية والقنوات الفضائية وظهرت بعض الملامح الجديدة في الميدان التربوي المعاش، وهذا الحراك هو بحق حراك إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو - في نظري - الفعل المطلوب والمؤمل في قادة العمل التربوي اليوم، وبعيداً عمّا قيل أو قد يقال عن واقع التعليم العام في المملكة العربية السعودية معلمين ومناهج ومبان وتنظيم وطلاب ومخرجات ونشاط و... بعيداً عن ذلك كله، ولما أعرفه شخصياً عن معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد من ترحيب بالرأي ومباركة للحوار، ومن منطلق الشعور بالواجب الوطني الملقى على عاتق كل منا حسب قدرته وبناء على موقعه في خارطة وطننا المبارك، واستناداً على التجربة التي مررت بها في هذا القطاع التربوي والتعليمي الهام، ولقناعتي الراسخة أن التعليم العام لا يقل بأي حال من الأحوال عن التعليم العالي، بل ربما يكون أهم، ولأهمية إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للإدارات العامة للتربية والتعليم، ولعظم الدور المناط بمدير عام التربية والتعليم خاصة في المناطق الشاسعة الواسعة مترامية الأطراف متعددة الرغبات والمستويات، ولأنني ما زلت مؤمناً إيماناً تاماً بأهمية العودة إلى تجربة الدمج من جديد بعد قراءتها قراءةً نقديةً واعيةً وسبر أغوارها بهدوء وبعيداً عن التشنجات والتخرصات، لذلك كله فإنني أضع في ثنايا هذا المقال (مقترحاً تنظيمياً) أرى فيه أن يكون مدير عام التربية والتعليم في كل منطقة بالمرتبة الممتازة (صاحب معالي) أو على الأقل يمنح المرتبة الخامسة عشرة يمثّل معالي الوزير في المنطقة تمثيلاً كاملاً وتكون مرجعيته معالي الوزير مباشرة يتبعه خمسة وكلاء (وكيل التربية والتعليم لتعليم البنين) دوره يرتكز على الجانب التربوي والتعليمي في إدارة البنين وليس له أي ارتباط بالجوانب الإدارية والمالية وينتظم في هذه الوكالة مثلاً الإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، وشؤون الطلاب، والتطوير التربوي، والتدريب التربوي، والبحوث، والتعليم الأهلي والأجنبي، والتربية الخاصة، والتوعية الإسلامية، والتوجيه والإرشاد، والموهوبين، والنشاط الطلابي، وتعليم الكبار، و... ووكيل آخر أو حتى وكيلة لتعليم البنات تقوم بنفس الدور لتعليم البنات، ووكيل التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية ومن باب توحيد السياسات الإدارية والنظم المالية يكون هذا الوكيل للقطاعين البنين والبنات يتبعه الموظفون والحاسب الآلي والشؤون الإدارية والشؤون المالية والتجهيزات والمستودعات والخدمات و... ووكيل رابع للشؤون الهندسية والوكيل الخامس لشؤون الإدارات التعليمية التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم إن وجدت وإلا يقتصر دوره على إدارة المراكز (مكاتب التربية والتعليم) الموجودة في محافظات ومدن المنطقة، طبعاً ليس هذا - جزماً وكما هو معروف - من صلاحية معالي وزير التربية والتعليم ولا يمكن أن يتخذ فيه قرار بمجرد الكتابة عنه ولكن مدارسته والحوار حوله وإدخاله في دائرة التفكير والاهتمام من قبل أصحاب الشأن وأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الشورى و... قد تكون هذه الجهود - متى ما وجدت القناعة به - هي بمثابة الخطوة الأولى لبلورته وصياغته الصياغة النهائية ومن ثم الرفع به كمقترح للمقام السامي الموقر والذي ينال منه قطاع التربية والتعليم في بلادنا ولله الحمد والمنة كل الدعم والمؤازرة التي لا حدود لها، ولم يكن لي هذا الاقتراح لولا ثقتي بتشجيع ولاة الأمر على طرح الآراء المتوخى فيها المصلحة العامة ولاعتقادي الجازم بأن مثل هذا التنظيم بإذن الله سيدفع عجلة العطاء في هذا القطاع المهم والفعّال في بناء التنمية الحقيقية لإنسان هذا الوطن المعطاء ودمت عزيزاً يا وطني.