وجه وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ عبدالرحمن بن سعد البواردي مديري مكاتب العمل بمناطق المملكة المختلفة، والهيئات الابتدائية والهيئة العليا، بما صدر من ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الكبيرة التي يتجاوز عدد منسوبيها مائة شخص بصرف أجورهم عن طريق المصارف، من خلال نظام التحويلات المالية (سريع)، أو بموجب شيكات مسحوبة على حساب المنشأة لدى البنك المفتوح لديه حسابها، أو عن طريق الصراف الآلي أو غيرها من الإجراءات المماثلة, وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 361 وتاريخ 3 ذي الحجة 1429هـ.

كما دعا البواردي مديري المكاتب إلى حث المفتشين على التأكد من ذلك خلال زياراتهم التي يقومون بها للمنشآت التي لديها (100) عامل فأكثر، ونوه أن على المنشأة أن توفر للمفتش الكشف البنكي الذي يعتبر إقراراً من البنك بوصول رواتب العاملين إليهم، سواء كان هذا الكشف لحساب الرواتب التي تفتح لدى البنك وتحول إليها المبالغ المالية لحسابات الموظفين في البنك نفسه أو البنوك الأخرى، أو أن يكون الكشف المذكور عبارة عن حساب التحويلات المالية (سريع) الذي يمكن العاملين من الحصول على رواتبهم عن طريق الصراف الآلي، وتزود البنوك المنشآت بكشف يوضح وضع الحساب في نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، ويوضح الكشف أسماء العاملين وحالة أجورهم حتى تاريخه.