تبدو الإجازات كثيرة وقليلة، طويلة وقصيرة في الوقت ذاته! فالمعلمون ينعمون بما يقارب ستين يوماً إجازة عادية، وباقي موظفي الدولة يتمتعون بستة وثلاثين يوماً، عدا الإجازة الاضطرارية التي تقلصت فأصبحت خمسة أيام. وتأتي أيام الأعياد لتكوُّن في مجملها شهراً كاملاً!

وبرغم كل تلك الأيام الطويلة من الإجازات إلا أن وزارة الخدمة المدنية لم تضع في الحسبان إجازة الحج للحجاج فقط وإجازة الوفاة لأحد الأقارب لاسيما الوالدين أو الأولاد أو الإخوان والأخوات! طبعاً هذا لا يعني إغفال إجازة وفاة الزوج حيث تلزم العدة، لكن ليس للزوج إجازة (وفاة الزوجة) إطلاقاً ربما بسبب التعدد أو لأسباب اجتماعية تعزز النظرة الدونية للزوجة آنذاك! أما الآن فالزوج يتحايل ويقوم بأخذ إجازة مرضية إن استنفد رصيده الاضطراري!

وأحسب أنه من المهم جداً إيجاد مثل هذه الإجازات لاسيما للأقارب من الدرجة الأولى؛ حيث لابد من النظر لعامل الحزن وتقبُّل العزاء في المتوفى وهو ما يستلزم أخذ إجازة ومراعاة الأحوال النفسية لذوي المتوفى!

ولأن وزارة الخدمة المدنية لا تشارك الناس أحزانهم فهي أيضاً لا تشاركهم أفراحهم، فلا يوجد في قاموس الإجازات ما يسمى بإجازة الزواج أو الزفاف ولو لأسبوع واحد فقط. ويبدو أن الإنتاج أهم لدى الوزارة من التأسيس! فتُمنح الزوجة إجازة أمومة مقدارها ستين يوماً، بخلاف إجازة الوضع التي يتوفى فيها الطفل أثناء الوضع أو بعده بقليل حيث تكتفي الخدمة المدنية بمنح الأم خمسة عشر يوماً فقط كإجازة مرضية مهما كانت ظروف الولادة (قيصرية أو متعسرة) والمعروف أن النفاس أربعون يوماً لكن الوزارة (برغم أنها مؤنثة) إلا أن القائمين عليها ذكور فلا تهمهم الأم بقدر الطفل بينما من العدل الاهتمام بالاثنين! فللموظفة حق العناية والرعاية والاهتمام وهي أمور يغفل عنها القائمون على مانحي ومانعي الإجازات!!

وحري بالوزارة التي قاربت على التقاعد بل و(الهذراة والزهايمر) أن تقوم مقامها وزارة فتية تعنى بإدارة شؤون موظفي الدولة وهم على رأس العمل، وعدم توقف خدماتها على التوظيف البائس فحسب. كما يحسن بها مراجعة قوانينها وبنودها وشروطها وإجازاتها بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وعدم الاقتصار فقط على تغيير المسمى من ديوان إلى وزارة! ويجمل بها تقليص أيام إجازات الأعياد إلى النصف، وإضافتها إلى الإجازة الاعتيادية ليتمتع الموظف غير المعلم بخمسة وأربعين يوماً، ويقوم غيره بعمله حيث تتوقف أجهزة الدولة أيام العيدين شهراً كاملاً. فكيف بالناس المحتاجة لخدمات المستشفيات والمحاكم والجوازات والأجهزة الأخرى التي تتعطل مصالحها أثناء العيد، بينما لا تتوقف أثناء الإجازة الصيفية لعدم إغلاق أبواب الإدارات الحكومية، وقيام بعض الموظفين بأعمال بعضهم بالتناوب، مما يجعل هناك انسيابية في العمل وقضاء مصالح الناس.

وبعيداً عن الحسد والمماطلات والوعيد والتهديد يراعى منح المعلمين وإداريي المدارس سبعين يوماً لعدم جدوى حضورهم دون طلابهم عدا أنهم (يستاهلون) لتحملهم غثا الطلاب طيلة فصلين دراسيين!!