لندن - واس:

أعلن يوم أمس رسمياً دخول بريطانيا حالة الركود الاقتصادي التي تعدّ الأولى لها منذ عام 1991م، بعدما سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً حاداً نهاية العام المنصرم 2008م نتيجة للأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن تقارير اقتصادية صدرت يوم أمس عن دائرة الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انخفض بنسبة (1.5%) خلال الربع الأخير من عام 2008م، بعدما كان قد انخفض بنسبة (0.6%) في الفصل الذي سبق.. بالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت التقارير أن انخفاض النمو خلال الفصلين الماضيين يعد أكبر انخفاض يسجل في ستة أشهر متتالية منذ عام 1980م. وأشارت الإذاعة إلى أن هذه التقارير أثّرت يوم أمس على قيمة تداول العملة البريطانية في سوق الأوراق المالية مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض الجنية الإسترليني مقابل الدولار إلى نحو 1.3612 دولاراً للمرة الأولى له منذ 24 عاماً. وأفادت تقارير دائرة الإحصاء البريطانية أن قطاع الصناعة كان المساهم الأكبر في انكماش الاقتصاد بنسبة (1.6%) في الفصل الثالث من عام 2008م قبل أن يسجل انخفاضا بنسبة (4.6%) في الفصل الأخير، كما أوضحت التقارير أن أزمة القطاع المالي لا تزال ترخي بظلالها على الاقتصاد البريطاني بشكل عام، فيما تترافق حالة الركود هذه مع أزمات أخرى تعاني منها بريطانيا مثل تسارع نسبة البطالة التي بلغت 1.92 مليون شخصا واستمرار أزمة القطاع العقاري إذ لا تزال حركة بيع البيوت خفيفة على الرغم من تسجيلها تحسنا بنسبة (1.6%) خلال شهر ديسمبر الماضي. ووفقاً لتقارير إعلامية فإن خبراء الاقتصاد أوضحوا أن دخول مرحلة الركود الاقتصادي لأي دولة يعني أن اقتصادها شهد نمواً عكسياً أي باتجاه التراجع، خلال فصلين ماليين متتاليين وهو ما شهده الاقتصاد البريطاني. وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت في تقرير لها في شهر نوفمبر الماضي، من أن بريطانيا ستتعرض لحالة ركود اقتصادي تعد الأقوى من بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث سيصل انكماش نمو الاقتصاد بواقع (1%) خلال العام الجاري، في حين سيصل معدله إلى (0.4%) فقط في 2010م. وجاءت تلك التوقعات في سياق تصورات أشمل حول معدل النمو لاقتصادات دول القارة الأوروبية في النصف الثاني من 2008م، التي رجحت أن تقف معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي عند (2ر0 %) خلال العام الجاري، على أن تتقلص إلى (0.1%) بين دول محيط اليورو.