الرياض - عبدالله الحصان:

أكد نائب الرئيس التنفيذي للسيارات بشركة التعاونية للتأمين تأثير الأزمة المالية في صناعة السيارات، مضيفاً أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في عدد السيارات المنتجة والمباعة خلال عام 2009 وربما يمتد الانخفاض إلى العامين المقبلين.

وقال الأستاذ هشام الشريف في حوار مع (الجزيرة) إن معدل نمو سوق تأمين السيارات سينخفض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 17% سنوياً. وأضاف الشريف أن فاتورة الحوادث المرورية التي تدفع سنوياً في المملكة تقدر بـ29 مليار ريال، مؤكداً في الوقت نفسه أن شركات التأمين دفعت ما يقارب 500 مليون ريال تعويضات احتيالية لبعض حوادث السير قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبة... فإلى الحوار:

* بداية كيف ترون مستقبل تأمين السيارات في المملكة وهل تتوقعون تأثيراً سلبياً للأزمة المالية العالمية عليه؟

- وفقاً للمعطيات الحالية، لا يزال تأمين السيارات يحقق نمواً بمعدل سنوي يصل إلى 27%، ولا شك أن تفعيل نشاط الكثير من شركات التأمين الجديدة واستهداف شرائح أخرى من المجتمع مع الارتفاع التدريجي للوعي التأميني سوف تدفع جميعها باتجاه مواصلة قطاع السيارات نموه خلال السنوات القادمة. لكننا بدأنا نلمح تأثيرات الأزمة المالية العالمية على صناعة السيارات في العالم حيث توقفت بعض شركات السيارات عن الإنتاج وقلصت شركات أخرى إنتاجها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض عدد السيارات المنتجة والمباعة خلال عام 2009 وربما يمتد هذا الانخفاض للعامين القادمين. في ضوء ذلك أتوقع أن ينخفض معدل نمو سوق تأمين السيارات في المملكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى حدود 17% سنوياً.

* بعد تنظيم سوق التأمين السعودي شهد قطاع تأمين السيارات في المملكة تطورات كبيرة؛ فما هي أهم ملامح هذه التطورات؟

- خلال السنوات الخمس الماضية، شهد قطاع تأمين السيارات في المملكة تغييرات جذرية خاصة في الجانب التنظيمي حيث صدر نظام التأمين التعاوني لتنظيم السوق ككل وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 13-8-1422هـ لتطبيق تأمين الرخصة الإلزامي على السائقين. وقد تم تفعيل هذا النظام في 20-11-2002 ثم تم تعديله إلى تأمين مسؤولية المركبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 15-10-2007م.

وقد أحدثت تلك التشريعات تغييرات مهمة القطاع وقلصت عدد الشركات بعد تجربة سلبية شهدها القطاع في بدايات تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عندما سمح لكثير من الشركات والوكالات غير المرخصة بإصدار وثائق وهمية ترتب عنها ضياع الكثير من الحقوق.

وقد أدى تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة ومن بعده على المركبات إلى حدوث قفزة كبيرة في حجم تأمين السيارات حيث ارتفع إلى 2.440 مليون ريال عام 2007 وبما يعادل 28% من إجمالي حجم سوق التأمين السعودي.

* كيف تقيمون تجربة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات في المملكة بعد عامين من التطبيق كبديل عن تأمين الرخصة؟.

- لا شك أن الحوادث المرورية يعد من الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع السعودي الذي يدفع فاتورة سنوية تقدر بحوالي 29 مليار ريال، في تصوري أن التأمين الإلزامي لمسؤولية المركبات وفر آلية تعويض مناسبة تساهم في سداد جزء من فاتورة الحوادث المرورية التي يتكفل بسدادها المجتمع السعودي سنوياً تشمل تكاليف إصلاح السيارات المتضررة وقيم الديات عن المتوفين ومصاريف الرعاية الصحية للمصابين فضلاً عن قيمة تلف الممتلكات العامة المرورية وقلل من عدد المحتجزين في توقيف المرور بسبب الحوادث، وقد قلل التأمين من المشكلات الاجتماعية لحالات الأسر التي يتوفى عائلها بسبب الحوادث ويعجز المتسبب عن دفع التعويض المطلوب.

* هل ساهم هذا التأمين بالفعل في الحد من ظاهرة الاحتيال؟ وما الآليات التي طورتها التعاونية للحد من تلك الظاهرة؟

- عندما تم تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عام 2002 ظهرت بعض المشكلات التي صاحبت عملية التطبيق كان أهمها تزايد عمليات الغش والاحتيال على شركات التأمين والتي تمت بتواطؤ وتفاعل منظم من أطراف متعددة مما شكل مقدمة لتكون تلك الظاهرة السلبية التي ترتب عنها خسائر كبيرة لشركات التأمين. وقد أخذ الغش والاحتيال في تأمين الرخصة أشكالاً عدة أبرزها تبديل السائق المتسبب في الحادث بآخر لديه تأمين رخصة مستغلين سهولة تداول البطاقة وربط التأمين بالسائق وليس بالمركبة المشتركة في الحادث فيما كان يعرف بفزعة الأهل والأصدقاء. وتشير التقديرات إلى أن شركات التأمين قد سددت تعويضات تقدر بنحو 500 مليون ريال عن مطالبات احتيالية بعضها تم اكتشافها والأغلبية لم تستطع الشركات التأكد منها رغم الاشتباه في المئات من تلك المطالبات.

وقد كانت هذه الظاهرة من أهم الأسباب التي دفعت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبة. وبعد عامين من التطبيق انخفضت عمليات الاحتيال بشكل ملحوظ حيث لم تعد عملية تبديل السائق في موقع الحادث تجدي نفعاً بعد أن أصبح التأمين مرتبطاً بالسيارة المقادة نفسها وليس بالسائق. ولأن عمليات الاحتيال أخذت أشكالاً متعددة، فإن بعضها توقف منذ تطبيق التأمين على مسؤولية المركبات، وقد طورت التعاونية بعض الآليات لمواجهة تلك الظاهرة حيث قمنا بتفعيل نظام معلوماتي متطور يقدم لنا عدداً من المؤشرات التي يتم من خلالها تحديد المطالبات المشتبه بها ومن ثم يتم تحويلها إلى وحدة مراجعة المطالبات لمزيد من التدقيق.

* ما حجم التعويضات التي دفعها شركات التأمين السعودية منذ بدء التطبيق الإلزامي وما حصة التعاونية من هذه التعويضات؟

- على مدى السنوات الخمس 2003-2007 التي تلت تطبيق التأمين الإلزامي، قامت شركات التأمين السعودية بدفع ما يقدر بنحو 4.605 مليون ريال كتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات التي وقعت في المملكة خلال تلك الفترة، وهذه التعويضات تشكل ما نسبته 30% من إجمالي التعويضات التي سددتها الشركات في كل أنواع التأمين. في المقابل دفعت التعاونية تعويضات لعملاء تأمينات السيارات بلغ حجمها 1822 مليون ريال خلال الفترة من 2003 إلى 2007 أي ما يعادل 40% من إجمالي تعويضات السيارات التي سددتها جميع شركات التأمين العاملة في المملكة.

* أجرت التعاونية خلال عام 2008 تطويراً لمنتجاتها، فما أهم المنتجات الجديدة التي طرحتها التعاونية في مجال تأمين السيارات؟

- تقوم التعاونية من وقت لآخر بإجراء دراسات للسوق تتعرف من خلالها على المخاطر وتقوم بتصميم برامج تأمينية لتغطيتها. وعندما تحول التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبات صممت التعاونية برنامج سند لتغطية مسؤولية المركبات، إلى جانب برنامج الشامل الذي يعمل بصورة اختيارية. الكثير من العملاء أبدوا رغبتهم في الجمع بين مزايا برنامج سند الذي يحقق الالتزام بالنظام الإلزامي والرغبة في الحصول على تعويض، ولو محدوداً، عن أضرار المركبة المؤمن عليها لكن بسعر يقل عن قيمة التأمين الشامل؛ من هنا أصدرت التعاونية برنامجاً جديداً أطلقت عليه (سند بلس) يغطي المسؤولية تجاه الطرف الثالث بحد أقصى يصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى التعويض عن أضرار المركبة المؤمن عليها بحد أقصى 10.000 ريال. ويتوافر هذا البرنامج للمركبات الخاصة فقط وبسعر موحد قدره 775 ريالاً بغض النظر عن نوع السيارة وسنة الصنع.

* في ظل المنافسة الشديدة تحاول الشركات إضافة منافع جديدة لمنتجاتها لجذب العملاء؛ فما أهم المزايا والمنافع التي أضفتموها لمنتجاتكم وكيف كان رد فعل العملاء على تلك المزايا؟

- أجرينا مراجعة للمنافع التي توفرها منتجات تأمين السيارات التي تصدرها التعاونية، وقد أسفرت تلك المراجعة عن تفعيل عدد كبير من المزايا، منها - على سبيل المثال - منح خصم خاص عند التجديد للعملاء الذين لم يتقدموا بمطالبات خلال السنة التأمينية، كما قدمنا منفعة جديدة تتمثل في الإعفاء من مبلغ التحمل للعملاء الذين اشتركوا في حوادث سير وكانت نسبة الخطأ بالكامل على الطرف الثالث. علاوةً على ذلك أجرينا مراجعة دقيقة لجميع فئات السيارات المؤمن عليها لتقييم مدى خطورة كل فئة ومعدلات الخسائر الخاصة بها وعليه تم خفض سعر التأمين الشامل على عدد كبير من فئات السيارات التي تتسم بانخفاض درجة الخطر ومعدل الخسائر. وتتواصل مراجعاتنا لمنتجاتنا ونقوم من وقت لآخر بإضافة منافع جديدة ومزايا نقوم بالإعلان عنها لعملائنا، وقد أبدى العملاء ترحيباً كبيراً بتلك المزايا التي حققت لهم تسهيلات ومنافع كبيرة.