الرياض - «الجزيرة»:

اتخذت هيئة السوق المالية إجراءات عديدة لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، فقامت منذ إنشائها بعمل التحريات والتحقيقات اللازمة في (372) قضية، وانتهت من جميع الإجراءات النظامية في (198) قضية منها، (تشمل الإجراءات التحري والتحقيق، الادعاء، صدرو عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تنفيذ تلك العقوبات)، وقالت الهيئة في بيان إنها ما زالت تتابع تنفيذ العقوبات في (40) قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها (109) قضايا، و( 25) قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وقد بلغ عدد القضايا المضبوطة في عام 2008م (151) قضية مقارنةً بـ(98) قضية لعام 2007م أي بزيادة قدرها (54%).

وبينت الهيئة في بيانها أن المخالفات اشتملت على تداولات انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناءً على معلومات داخلية، وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح، وعلى مخالفات لتقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك, وعلى مخالفات متصلة بقواعد الطرح, ومخالفات تتعلق بصناديق استثمارية, وعلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم, وتجدر الإشارة إلى أنه تم التحري والتحقيق في (193) مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت (مواقع إنترنت، توصيات رسائل جوال، إدارة محافظ) أو إعلانات في الصحف على نحو مخالف، وانتهت الهيئة من جميع الإجراءات اللازمة في (172) مخالفة منها, بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل.

وأضافت الهيئة أنه وتبعاً لتحرياتها وجه إلى عدد من المتعاملين في بعض القضايا الاتهام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم. كذلك أصدر مجلس الهيئة وفقاً لصلاحياته النظامية عدداً من القرارات في جملة من القضايا الأخرى تضمنت عقوبات وغرامات بحق من لم يتقيد بأحكام النظام، وما زال التحقيق جاريًا في المتبقي منها وفق الإجراءات النظامية.

كذلك استقبلت الهيئة منذ إنشائها (3464) شكوى من المستثمرين تم حسم ما يربو على 98% منها, وتجدر الإشارة إلى أن الشكاوي المتسلمة من المستثمرين في عام 2008م انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بالشكاوي المتسلمة في عام 2007م, ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين ولدى شركات الوساطة.

وأوضحت هيئة سوق المال أنها ماضية من خلال صلاحياتها المخولة لها نظاماً وتنفيذا لواجباتها التنظيمية والرقابية على السوق المالية والمتعاملين في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على تلاعب واحتيال، سعيًا إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة في تعاملات السوق المالية.