الكويت - (الجزيرة):

لجأ الكثير من المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية مع تدهور الأسعار الذي شهده السوق، إلى تسييل أسهمهم من أجل الخروج من السوق. وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار الأسهم؛ مما أتاح فرصاً لجني الثروات في الأجل الطويل؛ حيث إن التأثر الحالي للأسعار ناتج من تأثيرات فسيولوجية أكثر منها تحليلات منطقية.

وكشف تحليل لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن عامل البيع أدى بسوق الأسهم إلى الوصول إلى مستويات أكثر انخفاضاً كل يوم في الشهور القليلة الماضية. وأضاف (جلوبل): كان الاختيار في سوق الأسهم يقوم على التحليل التقني والأساسي، ولكن لم يعد السوق يستجيب للمؤشرات التقنية والأساسية في اتخاذ القرار، وهو ما يبرر عدم وجود مشترين للأسهم على الرغم من عرضها للبيع عند أسعار منخفضة؛ ولهذا تم البحث عن الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستخدام موقع بلومبرج الإلكتروني؛ وذلك للوصول إلى معايير تقنية وأساسية. وقد تم اختيار معايير موثوق بها يمكن أن يستند إليها المستثمر عند اختيار الأسهم، وكان الهدف من ذلك الوصول إلى الأسهم التي يتم عرضها عند أسعار منخفضة مقارنة بمستوى أدائها. وتمثلت أبرز المعايير التي تم التوصل إليها نتيجة المسح على الموقع في: يجب أن يزيد وألا يقل آخر عائد على الأسهم عن نسبة 20% وأن تكون نسبة سعر الأسهم للربحية الحالية أقل من أو تساوي 6 وأن تكون نسبة سعر الأسهم للقيمة الدفترية الحالية أقل من أو تساوي 0.8 وأن يقل مؤشر القوة النسبية عن أو يساوي 30 وكنتيجة للبحث على موقع بلومبرج الإلكتروني تم التوصل إلى 16 سهماً حققت المعايير الأساسية والتقنية السابقة، ويقع عشرة من هذه الأسهم ضمن أسهم قطاع الاستثمار التي تم بيعها بسبب توقعات الخسارة على المدى القصير، هذا إلى جانب ثلاثة أسهم ضمن قطاع الخدمات واثنين ضمن قطاع العقارات وواحد ضمن قطاع الصناعة.

وبشكل عام فإن أسهم الشركات الكويتية المدرجة تم تداولها بسعر منخفض مقارنةً بأدائها، ويُعزى ذلك - بحسب التحليل - إلى غياب التحليل المالي الذي يعد الأداة الرئيسية عند وضع استراتيجية الاستثمار في السوق، وإضافة إلى ستة عشر سهماً فإن غالبية الأسهم في السوق تم تداولها بأسعار منخفضة مقارنة بأدائها. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأسهم لا تجد مشترين. وإجمالاً، فإن الأسهم يتم تداولها عند أسعار منخفضة، كما أن نسبة السعر للربحية في السوق وصلت إلى 5.98 عند إقفال يوم 18 يناير 2009م.

يذكر أن أكثر من 50 شركة يتم تداولها عند أقل من قيمتها الاسمية؛ مما يشير إلى سيادة الاتجاه التنازلي في السوق. وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن ملاحظة أن الشركات مرتفعة الأداء يتم الآن نقلها عند تقييمات منخفضة جداً، وحتى عند الأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة من نتائج الربع الرابع للعام 2008م فإن التقييم يوضح فرصاً للشراء. وقد بدأ المساهمون في الأسواق العالمية توقع حدوث انتعاش اقتصادي بنهاية 2009م أو بداية 2010م مرجعين ذلك إلى الجهود الهائلة للحكومة والتي ارتكزت على مساندة النظام المالي من أجل تهدئة التوتر في سوق الائتمان، هذا إضافة إلى التركيز الدولي على اتخاذ إجراءات مالية لإنعاش الاقتصاد من خلال تقديم حزم محفزة للإنفاق.

وتابع التقرير: ما تحتاج إليه الكويت هو خطة شاملة لتحسين الرؤى في الأسواق المالية، وتقديم معدلات إعادة الشراء (معدل الريبو)، وخفض المعدلات والاعتمادات المالية بهدف تحقيق الاستقرار في البورصة، وهي خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات.

وفي الوقت الحالي تبتعد المؤسسات والمستثمرون الأفراد عن الأسواق، ويحتفظ الكثير من اللاعبين الرئيسين في السوق بالسيولة في انتظار أي مؤشر لانتعاش السوق حتى يبدؤوا الشراء خلال أشهر قليلة.