(رويترز)

دعت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد مديري شركات صناعة السيارات إلى التخلي عن مكافآتهم في مقابل الحصول على مساعدة حكومية وذلك في وقت يواجه المصنعون الآسيويون دفعة جديدة من الأنباء السيئة. وأفضى تدهور توقعات مبيعات السيارات العالمية إلى قيام موديز بوضع التصنيفات الائتمانية لشركتي هيونداي موتور وكيا موتور قيد المراجعة لخفض محتمل.

ويتوقع كثير من صناع السيارات تراجع المبيعات بدرجة أكبر في 2009 عما شهدته في 2008 بينما تعصف بالسوق عوامل نقص التمويل وتفاقم الركود في اقتصادات رئيسية وضعف ثقة المستهلك. وتراجعت مبيعات السيارات الأوروبية 7.8 بالمئة على أساس سنوي في 2008م.

وحذرت رابطة صناعة السيارات الماليزية من أن المبيعات في ماليزيا قد تتراجع 12.4 بالمئة في 2009 بفعل تأثير الأزمة المالية على إنفاق المستهلك.

وفي أوروبا تنظر صناعة السيارات الفرنسية في وعد صدر أمس الثلاثاء بمساعدة حكومية في حدود خمسة إلى ستة مليارات يورو لكن وزيرة الاقتصاد لاجارد قالت إن على مديري بيجو سيتروين ورينو إلى جانب التعهد بحماية الوظائف في فرنسا أن يتنازلوا عن مكافآتهم. وكان باتريك بيلاتا الرئيس التنفيذي للعمليات لدى رينو قال يوم الثلاثاء خلال اجتماع بين الحكومة الفرنسية وصناعة السيارات المتعثرة إن مديري رينو يعلمون منذ يونيو حزيران أنهم لن يحصلوا على مكافآت سنوية ترتبط بالأداء المالي للشركة.

وأبلغت لاجارد إذاعة ار.تي.ال: (أعتقد أنه سيكون لديهم احساس كاف بالمسؤولية لاتخاذ هذه الاجراءات من تلقاء أنفسهم لكن سيبدو الأمر سخيفا بالنسبة لي أن نضع أموال الدولة... في قطاعات صناعية وفي شركتي صناعة السيارات رينو أو بيجو ثم تقرر مجالس إدارات الشركات صرف مكافآت ضخمة من تلك الأموال).

وقال متحدث باسم بيجو سيتروين: إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس التنفيذي كريستيان سترايف سيحصلون على مكافآت إذ ستبت في الأمر لجنة للأجور حالما تعلن نتائج العام بأكمله والمقرر نشرها في فبراير شباط.

وكان سترايف قال هذا الأسبوع: إن 2009 سيكون عاما (صعبا جدا). وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أعلن يوم الثلاثاء خلال اجتماع صناعة السيارات أن فرنسا ستتيح ما يصل إلى ستة مليارات يورو (7.79 مليار دولار) لشركات صناعة السيارات بشرط تعهدها بحماية الوظائف في فرنسا.