قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم الاثنين 19 يناير 2009 بتخفيض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (اقتراض البنوك من المؤسسة) من 5.2 في المائة إلى 2 في المائة. كما خفضت أيضا معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (العائد على أموال البنوك المودعة لدى المؤسسة لليلة واحدة) من 5.1 في المائة إلى 75.0 في المائة.

وكما هو معلوم فإن مؤسسة النقد قد قامت بتخفيض سعر الفائدة أربع مرات منذ 12 أكتوبر حتى ديسمبر 2008 لاتفاقية إعادة الشراء 2.5% وإعادة الشراء العكسي 1.5%، وتخفيض الاحتياطي الإلزامي في نوفمبر 2008 من 13% إلى 7%.

وتعد أسعار الفائدة والتحكم في الاحتياطي الإلزامي من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها الدولة لضبط الاقتصاد،وذلك باتباع سياسة نقدية توسعية أو انكماشية لتحكم في عرض النقود وبالتالي التأثير على السيولة، والنشاط الاقتصادي.

فاتباع السياسات التوسعية تسهم في زيادة حجم السيولة في النظام المصرفي، مما يحفز على الإقراض, ويساعد في تحريك الاقتصاد عن طريق زيادة الاستثمار والطلب الفعال، خصوصا مع التباطؤ الحاصل،نتيجة لتبعات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل هذه السياسات النقدية التوسعية المتبعة من قبل مؤسسة النقد آتت أوكلها؟! الجواب سيكون ايجابي في حالة استجابة البنوك وخفضت تكلفة القروض للأفراد والقطاع الخاص، فلابد أن تترجم البنوك هذه التخفيضات في الريبو والريبو العكسي بتخفيض فائدة الإقراض، حتى تكتمل الحلقة،وتستفيد جميع القطاعات الاقتصادية، وقد يفسر هذا ما صرحت به مؤسسة النقد في تخفيضها الأخير, بأن استجابة السوق للإجراءات السابقة كانت إيجابية، إلا أن حالة السوق الراهنة تبدو غير متوازنة.