تقرير - د. حسن الشقطي:

جدول (1) أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول العربية

اختتمت في الكويت القمة العربية الاقتصادية الأولى في تاريخ العالم العربي الحديث الثلاثاء الماضي. وتم الاتفاق على عقد هذه القمة الاقتصادية في القمة الأخيرة بالرياض في مارس 2007، حيث تمت الدعوة لعقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.. وهذه الجوانب ربما تغفل عن البعض، حيث إن هذه القمة لمناقشة ثلاثة جوانب رئيسية تهم المواطن العربي، وهي الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.. ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن يكتب النجاح لهذه القمة؟

وللإجابة على هذا التساؤل نحن في حاجة للإجابة على عدة تساؤلات أخرى، أهمها: ما هي حدود التعاون الاقتصادي العربي؟ وهل يمكن أن تتوصل الدول العربية إلى توافق حقيقي يمكن أن يترجم في صدور قرارات اقتصادية فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها داخليا؟ بل هل يمكن أن تعطي هذه القمة قوى تعزيزية لمقدرات الدول العربية على مجابهة الأزمة المالية العالمية والركود القادم في رحاها؟

عدد الدول العربية يصل إلى 19 دولة، هي الأردن، والإمارات، والبحرين وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.

عدد السكان في الدول العربية

جدول (2) القوة السكانية للدول العربية مرتبة تنازليا

الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية.. تباين وضعف:

يمثل العالم العربي نحو 10.2% من مساحة العالم، ونحو 5% من سكانه، إلا أنه لا يحتل سوى 2.64% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يناهز 4.45% من إجمالي الاحتياطي العالمي بالعملات الأجنبية، و5.7% من إجمالي الصادرات السلعية ، 4.57% من إجمالي التجارة السلعية العالمية، 4.78% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وعلى الرغم من أن العالم العربي يستحوذ على 58% من الاحتياطي العالمي للنفط، إلا أن الطاقة التكريرية به لا تزيد عن 5.65% فقط من الطاقة التكريرية العالمية. وبالنسبة للموارد المائية فإن نصيب العالم العربي 0.57% من الموارد المائية المتجددة في العالم. إلا أنه رغم هذه القوة والثقل من حيث كم الموارد والاحتياطيات المتاحة من خامات وموارد نادرة، فإن الدول العربية يوجد بها 20 مليون عاطل و100 مليون أمي وفقير، وتصل نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية إلى 0.2%، وذلك حسب كلمة مرفت التلاوى.

التحديات التي تواجه الدول العربية:

لقد شخصت مبادرة تقدمت بها دولتا الكويت ومصر في قمة الرياض التحديات التي تواجه الدول العربية في ستة جوانب رئيسية، هي:

- تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربي.

- تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن بشكل عام.

- تواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية.

- هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج.

- ضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية (كالطرق، المياه، الكهرباء، وسائل الاتصال).

- عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.

السوق العربية المشتركة.. استعصاء أم رفض!

إن المدقق في هذه التحديات ليكتشف أن الدول العربية مجتمعة لم تدع مجالا للضعف إلا وقد تضمنته.. ففقر وبطالة وأداء تجاري ضعيف، وتقدم تقني هزيل، وهجرة الكفاءات، وضعف البنية التحتية. ولكن ما هو أخطر أن الدول العربية رغم أن بعضها يمتلك فقرا شديدا في مناطق معينة، فإنها تمتلك فوائض كبيرة في مناطق أخرى، ورغم أن بعض مناطقها تعتبر طاردة للكفاءات، فإن مناطق أخرى منها تعتبر جاذبة لها، أيضاً رغم أن بعض مناطقه تتخصص زراعياً، وتفتقر إلى الصناعة، فإن مناطق أخرى تتخصص صناعياً وتفتقر للزراعة، أيضا رغم أن بعض مناطقه بترولية، فإن بعضها الآخر فقير بترولياً، رغم أن هذا التباين يخدم بقوة استفادة الجميع من بناء اتحاد أو سوق مشتركة، فإن هذه السوق التي خططت منذ الستينيات لا تزال تستعصي على فكر حكومات الدول العربية في التنفيذ. فحتى هذه القمة الاقتصادية رغم أنه تم التخطيط لها منذ عام ونصف تقريباً، إلا أننا فوجئنا بأن بيانها اقتصر على التوصية بضرورة (تجهيز ومتابعة) الأجهزة المعنية لإتمام فقط مرحلة الاتحاد الجمركي.. إنه بالطبع طموح ضعيف لأنه يعطي إشارة إلى أن السوق المشتركة ربما تحتاج منها إلى مئات السنوات لتنفيذها.

الثقل الاقتصادي للدول العربية

جدول (3) الثقل الاقتصادي للدول العربية مرتبة تنازليا

مؤشرات الأداء التجاري للدول العربية:

جدول (4) مؤشرات الأداء التجاري للدول العربية

 

بعض مؤشرات الرفاهية في الدول العربية:

جدول (5) بعش مؤشرات الرفاهية في الدول العربية مرتبة تنازليا