الدمام - حسين بالحارث:
أكد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سامي بوسريح أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية إيران الإسلامية في نمو مستمر، إذ يوجد حوالي 20 مشروعاً مشتركاً باستثمارات تتجاوز الملياري ريال، مرشحة للزيادة لوجود جملة من المحفزات الاستثمارية في المملكة، المشجعة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن رغبة رجال الأعمال في البلدين لتنمية التعاون في العديد من المجالات الاستثمارية.
وأضاف: -خلال لقاء شهدته غرفة الشرقية أمس بين رجال أعمال سعوديين مع وفد اقتصادي إيراني- إن المملكة تشهد في الفترة الحالية طفرة كبيرة في إطلاق المشاريع الإنمائية واسعة النطاق في مجالات العقار والنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وغير ذلك مما توفره المناطق الصناعية الجديدة والمدن الاقتصادية العملاقة.. والتي تعد فرصة جيدة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بما فيها القادمة من إيران.
وتوقع بوسريح أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين مزيداً من النمو، جراء تكرار الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية بين البلدين، إذ شهدت المملكة خلال الشهر الماضي زيارة وفدين تجاريين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى مشاركة رجال الأعمال الإيرانيين في العديد من المعارض التجارية الكبرى التي نظمتها المملكة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا التفاعل قد أسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، فالواردات السعودية من إيران ارتفعت من 432 مليون ريال خلال عام 2003 إلى أكثر من 1.7 بليون ريال عام 2007. كما أن الصادرات السعودية إلى إيران تسير في اتجاه تصاعدي كذلك فقد تجاوزت في عام 2007 أكثر من ملياري ريال، مقابل 1.2 مليار ريال في العام الذي قبله.
وأشار إلى وجود حوالي 20 مشروعاً مشتركاً بين السعودية وإيران باستثمارات تصل إلى ملياري ريال، وإن هناك مجالاً واسعاً أمام الشركات الإيرانية للبحث عن فرص استثمارية أخرى في كافة مناطق المملكة وخصوصاً في المنطقة الشرقية، التي هي مركز الصناعة في المملكة، وعاصمة الصناعة الخليجية، وتضم أكبر مجمعات النفط والبتر وكيماويات في العالم.
ونوّه إلى أن الشركات السعودية تدرس عدة مشروعات استثمارية يمكن إقامتها في إيران، إذ سبق أن قام عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين بزيارة عدد من مناطق للتجارة الحرة الإيرانية، واطلعوا على الفرص المتاحة هناك.
وشدد بوسريح على أن المملكة أصبحت منطقة جذب للمستثمرين الأجانب بعد إعادة النظر في أنظمة الاستثمار الأجنبي التي تقدم حزمة من الحوافز الجديدة، منها الحوافز الرئيسية لخفض الضرائب على الشركات الأجنبية من 45 في المئة إلى 20 في المئة، والمساواة في المعاملة بين الشركات الأجنبية مع الشركات المحلية، إضافة إلى جملة من التسهيلات الائتمانية العديدة المقدمة للشركات الأجنبية. وقد أعرب أعضاء الوفد الإيراني عن أملهم في تطوير نطاق التبادل التجاري بين إيران والمملكة، والاستفادة من النقاط الإيجابية التي تجمع بين البلدين، مثل القرب الجغرافي وسهولة انسياب السلع والبضائع بين البلدين، إضافة إلى تطلع قيادة البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وقد ضم الوفد متخصصين في (تنظيم المعارض، والهندسة المعمارية، والميكانيكا، ومواد البناء، والمعدات، والزراعة، وإكسسوارات السيارات).. وقد زار الغرفة خلال الشهر الماضي وفد آخر ضم ممثلين لشركات متخصصة في مجالات صناعة قطع غيار السيارات، وأدوات البناء، وبناء السفن، والمنتجات الكهربائية، ومنتجات البلاستيك.
