كشفت مديرة مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي أن تكلفة الحواجز غير الجمركية تبلغ نحو 11 في المئة من حجم التجارة في المنطقة العربية، مستندة في ذلك إلى دراسات حديثة أجراها البنك. وأكدت ريتفا رينيكا على سعي البنك الدولي للتخفيف من حدة الروتين الحكومي في البلدان العربية داعية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية من أجل ضمان انتقال سلس وسهل للسلع والبضائع بين الدول العربية. وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن البنك الدولي بصدد إعداد تقرير حول تطور القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة حاجة دول المنطقة إلى قطاع خاص نشط يوفر للمجتمع الوظائف التي يحتاجها.

من جهته قال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية دكتور أحمد جويلي إن من الأمور المهمة للغاية في قمة الكويت أنه سيتم فيها ولأول مرة الحديث عن تحرير الخدمات بين الدول العربية، مبيناً أن كل الاتفاقيات السابقة كانت تتعلق بتحرير السلع وليس الخدمات، وأكد جويلي أن رفع المعوقات بين الدول العربية سيزيد حجم التبادل التجاري بين الدول العربية مستدركاً أن 50 في المائة من الواردات العربية من الخارج هي سلع رأسمالية لا يوجد لها بديل عربي، مؤكداً أن هذه المسألة ترتبط بالبحث العلمي وضرورة تطويره عربياً. وحول النتائج التي ستعزز دور القطاع الخاص العربي وتتم مناقشتها في القمة الاقتصادية قال جويلي: إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقدم بمشروع بطاقة المستثمر العربي التي قد تتبناها جامعة الدول العربية وتسهل انتقال رجال الأعمال العرب دون الحصول على تأشيرة دخول من الدول العربية الأخرى.

إلى ذلك وصف رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي العربي وجود تأشيرات لدخول رجال الأعمال العرب إلى البلدان العربية بالأمر المخجل، بل ويرقى إلى مرتبة الفضيحة العربية داعياً إلى إنهاء هذا الأمر بأسرع ما يمكن، محملاً التوترات السياسة بين الدول العربية مسؤولية إزالة التسهيلات التجارية للمستثمرين العرب وإنهم الضحية الأولى في هذه المعركة.