الرياض - عبد الله الحصان
عانت شريحة كبيرة من المستهلكين خلال معظم فترات 2008 من ويلات التضخم الحاد الذي تسبب في ارتفاع أسعار غالبية السلع الرئيسة، غير أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2008م، بدأت ملامح الركود المتأثرة بالأزمة المالية العالمية، التي قال عدد من المحللين إنها قد تحدث مزايا للمستهلك العادي وانخفاضات متوقعه بالسلع الاستهلاكية متوقعين أن أثرها الأكبر سيظهر خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وقال بداية أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسعد جوهر: إنه إذا استمرت حالة الركود بالاقتصاد العالمي إضافة إلى استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية فإن أثر الركود في المدى القصير سوف يكون إيجابياً وخصوصاً أن مؤشرات الخدمات والسلع الأساسية سجلت انخفاضاً بمقدار 20% عالمياً.
وأضاف جوهر في حديثه لـ(الجزيرة): تكمن هناك إشكالية قد تحد من الانخفاضات المتوقعة وهي التكتلات شبة الاحتكارية التي بدأت تظهر حديثاً داخل الاقتصاد السعودي وهذه التكتلات تشكل عائقاً كبيراً أمام استفادة المواطن بشكل ملموس من مثل هذه الانخفاضات.
وطالب جوهر في نهاية حديثه الجهات المعنية بإيقاف مثل هذا التنسيق والتكتلات كونها تتنافى عرفاً وقانوناً مع ما يعرف بالاقتصاديات الحرة التي يتبناها الاقتصاد السعودي.
من جانبه رأى الاقتصادي فضل البوعينين حدوث انخفاضات في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات خلال الفترة القريبة القادمة، غير أنه ربط ذلك بتصرف المستهلكين أمام جشع بعض التجار الذين يبيعون خلال هذه الفترة بأسعار تزيد عن 30% من الأسعار العالمية.
وربط البوعينين حدوث الركود وصرف الدولة على المشروعات وزيادة الإنفاقات وقال: إن هذا الإجراء قد يساعد في الحد من صدمة الركود ولكن سوقنا المحلية تستورد نسبه كبيرة من حاجياتها الاستهلاكية من الخارج ومن الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد حالة الركود وبالتالي سيكون هناك منفعة للمستهلك من خلال إنفاقه أمواله بالسوق المحلية المرتبطة كلياً في الأسعار الدارجة في السوق.
وأضاف: كلما انخفضت الأسعار أصبحت القيمة الشرائية للدخل أكثر من الماضي وهذا أمر طبيعي ولكن يعتمد اعتماداً كلياً على حركة الأسعار، فإذا اعتمدنا على دخل لم يتغير وأسعار سلع منخفضة فإن القوة الشرائية للمواطنين ستكون أكبر دون أدنى شك، مبيناً في نهاية حديثه أن الركود العالمي سيؤدي إلى خفض حاد في قيم السلع والذي يفترض أن ينعكس بالتبعية على السوق المحلية المستوردة لهذه السلع وأي انخفاض في قيم السلع المحلية سيكون المستفيد الأول منه المستهلك المباشر خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين سيتمكنون من شراء سلع أكبر بتكلفة أقل.
