موفد الجزيرة إلى الكويت - فهد العجلان
دعا مدير صندوق النقد العربي الدول العربية إلى الفصل بين الرقابة المصرفية والسياسة النقدية مشيراً إلى أن هذا النوع من الطلاق يضمن كفاءة اقتصادية أكبر في الأداء وقال المناعي الذي كان يلقي ورقة عمل أعدها لأولى جلسات المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي بالكويت أمس بعنوان تداعيات الأزمة المالية على الدول العربية إن على دول المنطقة في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة أن تزيد إنفاقها الاستثماري وترشد إنفاقها الجاري.
كما طالب المناعي الدول العربية بضرورة إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية والتي منيت بخسائر فادحة والتوجه بشكل أكبر إلى الاستثمارات العربية البينية بشرط تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وبما يحقق المزيد من الجذب الاستثماري ووصف المناعي الفترة الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بمرحلة ما بعد الأزمة مؤكدا أن صياغة هذا الاقتصاد قد بدأت الآن ودعا المناعي الدول العربية إلى الوعي العميق بهذه المرحلة وتفعيل دورها للمشاركة في هذه المهمة.
وحول آلية عقد اجتماع وزراء المالية العرب قال المناعي: على وزراء المالية انتهاج أسلوب الاجتماع الدورية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة باقتصاديات دولهم وتأثير التطورات العالمية عليها والخطط المشتركة التي يمكن التعامل معها دون انتظار الأزمات والاتكاء على ردات الفعل.
إلى ذلك دق محافظ البنك المركزي الكويتي ناقوس الخطر مخالفا الآراء التي تقلل من شأن تأثر القطاع المصرفي والمالي العربي بالأزمة العالمية وقال الشيخ سالم الصباح في ورقة عمل استعرضها في المؤتمر: إن قطاعاتنا المصرفية والمالية العربية ليست بمنأى عن أية تداعيات سلبية أفرزتها تلك الأزمة وما قد تفرزها في المستقبل خصوصا مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود والانكماش التي من المتوقع استمرارها لفترة غير قصيرة داعيا إلى بناء منظومة متكاملة من الضوابط والتنظيمات الإشرافية والرقابية وبما يساهم في الارتقاء بنظم الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية بما يتماشى مع المعايير العالمية بهذا الشأن. وأشار الشيخ سالم في هذا الخصوص إلى الأهمية الخاصة لنظم إدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي وضرورة تطوير وتعزيز تلك النظم وفق أسس وضوابط حديثة مضيفا أن تطوير نظم إدارة المخاطر ينبغي أن يتناول بالإضافة إلى الجوانب التقليدية المرتبطة بمخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة والصرف والمخاطر التشغيلية جوانب إضافية أساسية. واستعرض الشيخ سالم هذه الجوانب في الحدود المناسبة للرفع المالي والمواءمة بين الاستحقاق الزمني لكل من الموجودات والمطلوبات والقدر الأمن من الانكشاف المالي على العالم الخارجي. مضيفا أن الأمر يستلزم أيضا تطوير نظم الرقابة في الدول العربية لمواكبة التطورات المتسارعة في أنشطة المؤسسات المصرفية والمالية وتعدد المخاطر التي تتعرض لها تلك المؤسسات نتيجة تزايد الابتكارات المالية وعولمة المعاملات المالية.
الأمين العام لجامعة الدول العربية لم يكن متفائلا كثيرا بالجهود التي تبذلها الدول العربية للحد من تداعيات الأزمة المالية حيث وصف تلك الجهود والإجراءات بالمتواضعة جدا ليؤكد ما جاء في مانشيت صحفي لإحدى الصحف الكويتية أمس الأول حين وضعت في صفحتها الأول صورة للامين العام عمرو موسى وعبارة (أنا محبط)!
الإحباط الذي ترجمه تعامل العديد من الدول العربية مع الأزمة المالية دفع رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورجل الأعمال صالح كامل إلى مطالبة الدول العربية بان تختط لنفسها منهجا اقتصاديا وسطا يقوم على أساس حرية الأفراد في امتلاك وإدارة عوامل الإنتاج وتغليب مصلحة الجماعة على الفرد.
وشدد كامل أن الدول العربية جميعها مطالبة بمنع الأنشطة الضارة بالآخرين أو المجتمع والاستغلال الأمثل للموارد وحماية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية وأخيرا وضع الضوابط والقيود التي تحقق المصلحة العامة.
واستعرض رجل الأعمال صالح كامل معالم النظام المصرفي الوسطي الذي تمنى أن تتبناه الدول العربية والذي يقوم على أسس منها الاعتماد على الأسس الاستثمارية والسلعية في تخصيص الموارد اعتمادا على الجدوى الاقتصادية والكفاءة وليس على الملاءة المالية فقط.
وأضاف كامل أن من معالم هذا النظام أيضا قيام النظام المصرفي على أساس المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات وتخفيض حجم اعتماد التمويل المصرفي على الديون وضبط الوسائل والمعاملات المؤدية إلى زيادة استهلاك الأفراد أكثر من قدراتهم المالية.
كما اقترح أيضا أن يكون من أسس هذا النظام ضبط مسالة التمويل العقاري وتحفيز المدخرات التي تتجه نحو الاستثمارات متوسط الأجل في المشروعات المنتجة على حساب الفوائد المصرفية الثابتة
شهدت الجلسة الأولى حضورا كثيفا وحركة نشطة من الاقتصاديين والمصرفيين العرب الذي يمثل لهم محور الأزمة المالية أولوية خلال هذه المرحلة وساهم المتحدثون وهم الشيخ سالم الصباح وجاسم المناعي وصالح كامل في تغطية هذا المحور من الجوانب الثلاثة التي اعتمدت هذه القمة أضلاعها وهم المحور الحكومي والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص كما شارك الرأي الدولي في هذه الجلسة من خلال نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي استعرضت تصنيفات البنك الدولي لتنافسية نشاطات الأعمال في العالم وأثر الأزمة العالمية على مناطق العالم.
