القاهرة - (رويترز):

قالت مصادر أمنية أمس إن السلطات المصرية اتهمت 11 شخصاً بينهم أمريكيتان بالضلوع في خطة لشراء أربعة أطفال مصريين ولدوا حديثاً من أجل التبني بشكل غير قانوني.

وقالت المصادر إن واحدة من الأمريكيتين من أصول مصرية. واتهمتا بالمشاركة في شراء أطفال مقابل مبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه مصري (3600 دولار) للأنثى و25 ألف جنيه للذكر.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية (نحن على علم بتلك التحقيقات وتقودها السلطات المصرية. ونتعاون بشكل كامل) لكنه امتنع عن تقديم أية معلومات أخرى تتعلق بما إذا كان هناك مواطنون أمريكيون اعتقلوا أو اتهموا، مستشهدا بقوانين الخصوصية.

وأكد بيان لممثلي الادعاء العام أن 11 شخصا أحيلوا إلى محكمة جنايات مصرية بشأن اتهامات بشراء وبيع أطفال مصريين (بهدف تبنيهم، وهو ما يحظره القانون في مصر).

ولم يكشف ممثل الادعاء عن جنسيات هؤلاء، لكنه قال إن الاتهام تضمن تزييف أو الحصول على وثائق بالاحتيال من بينها شهادات ميلاد أو جوازات سفر لإخراج الأطفال من البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن من بين هؤلاء الذين وجهت لهم اتهامات أربعة أطباء وممرضتين ومرشداً سياحياً. وأضافت أن السفارة الأمريكية أخطرت السلطات بهذه الحالة بعد أن اشتبهت في إحدى النساء خلال زيارة للسفارة. ولم يتسن للسفارة أن تؤكد ذلك على الفور.

وقالت المصادر إن تسعة من بين 11 شخصاً اتهموا في القضية محتجزون في مصر ومن بينهم المرأتان الأمريكيتان.

وقالت صحيفة (المصري اليوم) إن الأطفال بيعوا من خلال أطباء في مستشفى مصري خاص وعدة عيادات، وإن وزارة الصحة المصرية قالت إنها أغلقت المستشفى.