نعرف أن الأجهزة الحكومية لا تخدم المرأة أو تهتم بها مباشرة، ومن يهتم بهن كمراجعات في حالات نادرة، يضع شباكا حديديا، أو مكتبا صغيرا موضوعا بإهمال متعمَّد، كما أن مسميات الوظائف وتوصيفها وتوزيعها لا يخدم عمل المرأة، في مجالنا الإعلامي وما حوله - مثلا - لا يوجد في مسميات الوظائف (أخصائية علاقات)، كما أن وظيفة محررة أو إعلامية أو صحفية، أو مذيعة، غير مسجلة في نظام الخدمة المدنية، وإن كان الأفضل عدم تأنيث المسميات، لكن مع منح الجنسين حقا عادلا!.

غالبية الدوائر الحكومية تؤسس وتقيم الأبنية الحكومية المختلفة بدون التفكير في احتمال وجود المرأة في الحياة العامة والعملية.

الصورة الحالية لعلاقة أجهزتنا الحكومية بالمرأة ، تكشف عن علاقة متواضعه، تتجاهل عن قصد - حاجة المرأة العاملة، أو التي تقوم على أسرة أو المجبرة اوالمحتاجة لظرف إنساني أو طبيعي لعلاقة مباشرة وعادلة مع أجهزة الخدمات والإدارات الحكومية في البلاد، ومؤسستنا الموقرة، تصر على حذف (الأنثى) من قائمة مسؤوليتها اتجاه مواطنيها ورعاياها، وهو ما يكشف التفكير الذكوري الطاغي على أجهزتنا الحكومية والقائم على الإقصاء للجنس الآخر.

لذا ، حين تخرج شخصية بحجم رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبد العزيز ويتحدث خلال جلسة لمجلس الشورى ويعلن: (إن من الأمور التي اكتشفناها أن هناك 26 دائرة حكومية لا تقبل المرأة لا من قريب ولا من بعيد، يؤكدا أن هذا لا يخدم المصلحة ويحدث إشكالات كبيرة، ويستشهد بامرأة تقدمت لإحدى الدوائر بشكوى ولم تستقبل، ويشير إلى أن هناك 11 مؤسسة حكومية فقط هي التي تقبل البطاقة الشخصية للمرأة)؛ ليعطي انطباعاً ايجابياً يخالف الرؤية النمطية التقليدية، لم يتناوله الاعلام بالشكل اللائق تعقيباً وتحليلاً ومتابعة، فالأمير الذي يجلس على هرم جهاز معلوماتي ضخم في البلاد، يتحدث بوقائع وإحصائيات مهمة.

وهو ما يتطلب بداية تغير الطريقة التقليدية للتفكير، ووضع احتمال دائم لوجود المرأة في الحس الإداري والتنموي للمشاريع الحالية أو القادمة، فلم يعد بالإمكان ممارسة الإقصاء التام لأكثر من نصف المجتمع وهدر طاقته، على كل حال لن يضر أحد التفكير باحتمال وجودهن في الحياة العامة اليوم أو غداً، حتى من قبل من لا يطيقون مجرد التفكير في خروج المرأة السعودية من غربتها!

وإلى لقاء..