أخيراً.. وبعد مرور أكثر من اثنتي عشرة سنة، وفرت وزارتا (المدنية والتربية)، أكثر من مئتي ألف وظيفة تعديلية، تنقل عدداً كبيراً من موظفي الدولة، من بين معلمي ومعلمات التعليم العام، من مستويات قديمة متدنية، كانت تنحصر بين الأول والثاني والثالث من مستويات السلم الوظيفي التعليمي،..

التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والتربوية، ولا تتوافق مع أنظمة التوظيف الرسمية، تنقلهم إلى مستويات جديدة معدلة، بين الرابع والخامس، لتضع كل معلم ومعلمة، في المستوى والدرجة التي يكفلها النظام للمؤهل وحامله، حتى لو لم تحقق هذه لأصحابها، أية زيادات مادية، أو امتيازات وظيفية، لأنه قد روعي في كل ذلك على ما يبدو، تحقيق مقاربة متناهية للغاية، مع ما كان يصرف لكل موظف قبل التعديل.

* حسناً فعلت هذه الجهات المختصة، المعنية بتوظيف وتشغيل المعلمين والمعلمات، وحسناً فعلت اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في وقت سابق، لدراسة شكاوي (40%) تقريباً من عدد معلمي ومعلمات التعليم العام الحكومي.

* إن تحقيق العدالة في تصنيف كافة المعلمين والمعلمات على مستويات ودرجات تتوافق مع الأنظمة، وتنسجم مع مؤهلاتهم العلمية، في قطاع التعليم العام، أمر يعزز ويؤكد رغبة الدولة في إحداث إصلاحات حقيقية وجوهرية في قطاع التعليم العام، فقد رُصِد لهذا الهدف البالغ الأهمية من قبل، عشرات المئات من ملايين الريالات، لأن قضية التعليم في بلادنا، تحتل مكانة عالية من اهتمامات الدولة. التعليم العام كمنظومة كاملة، تشمل سياساته ومقراته ومناهجه ومقرراته وآلياته وأدواته، قضية بناء مواطن يعرف كيف يبني وطنه ويحميه ويعلي من شأنه، وعلى رأس هذه المنظومة المراد إصلاحها بكل تأكيد، المعلم والمعلمة، فمن هنا جاء حرص قيادة هذه البلاد وحكومتها، على الرفع من مستوى ومكانة المعلم والمعلمة، وتوفير كافة الأجواء والظروف الجيدة، التي تساعد المعلمين والمعلمات، على أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، حيث وفرت لهم الدولة المستويات الوظيفية اللائقة بمكانتهم العلمية، ومؤهلاتهم التربوية والتعليمية، وحيث رأينا كيف كان الملك المفدى رعاه الله، يؤكد على إصلاح وتطوير التعليم، ويوجه بتخصيص النصيب الأوفر من ميزانية الدولة لهذا القطاع الحساس، ويتعجل عملية التنفيذ. التنفيذ الذي نتطلع جميعاً إلى رؤيته وقد انطلق بكل ثبات وعزم وقوة.

* ما تم مؤخراً بشأن إصلاح أوضاع أكثر من مئتي ألف معلم ومعلمة، والسعي لإنصافهم وتعويضهم بعد اثنتي عشرة سنة من الانتظار، والأمر السامي باستحداث وظائف محسنة بديلة لتلك المستويات المتدنية، التي وضع عليها هؤلاء سابقاً، هذا الإجراء الحكيم، سوف يوفر لنصف مليون معلم ومعلمة، ذلك الأمان الوظيفي الذي طالما حلموا به وهم على مقاعد الدراسة، ويوفر لهم الاستقرار النفسي، والدافع القوي للعطاء الأمثل في الميدان التربوي.

* وإذا ما حصل هؤلاء على مستحقاتهم المتبقية من فروقات التسوية والتعديل خلال السنوات التي مضت، فسوف يتمتعون هم وبقية أفراد أسرهم من ورائهم، باستقرار أسري واجتماعي أفضل بكل تأكيد.

* إن أقل تعويض يعطى لهؤلاء الكادحين الصابرين، هو الاعتراف بالخطأ الذي ارتكب في حقهم من وزارتي (المدنية والتربية)، واحتساب ما يخصهم من فروقات مالية قليلة أو كثيرة، وصرفها لأصحابها دون تردد أو تسويف أو إبطاء، فهم يكفيهم تلك السنوات التي شكلت لهم انتقاصات مادية ومعنوية ونفسية غير عادية، وعندما جرى تصحيح هذا المسار الخاطيء في طريقة توظيفهم، تبقت لهم حقوق مادية صريحة، يكفلها لهم النظام المعمول به في الدولة، فهو ينطبق عليهم مثلما ينطبق على غيرهم من الموظفين، وقد سبق وأن صُرفت حقوق مماثلة في ظروف مماثلة لموظفين آخرين في قطاعات أخرى، والمعلمون والمعلمات، أولى من غيرهم في هذا المسار، للنظر في تسوية حقوقهم.

* لقد عمت الفرحة كافة منسوبي التعليم، الذين استقبلوا هذا التصحيح الأخير بكل غبطة وابتهاج، إلا أن بعض القياديين في وزارة التربية وجهات أخرى، ممن تسببوا في ما وقع من ضرر على المعلمين والمعلمات، لم يتركوا فرصة أكبر للفرح، لأنهم راحوا منذ اليوم الأول، يتسابقون على ممارسة سياسة التيئيس والإحباط، ويرددون في وسائل الإعلام، ما يفهم منه، أن لا نية لصرف تلك الفروقات المستحقة، بل.. وبرر أحدهم ما يقول في هذا الاتجاه الغريب، بأن مبالغ الفروقات كبيرة وخيالية، لهذا لن تصرف لمستحقيها..! وكان ينبغي أن يحدد هذا المحبط قبل كل شيء، من المتسبب في هذه الوضعية التي أدت إلى حرمان هذا العدد الكبير من موظفي الدولة، من حقوق لهم الأمر الذي جعلها في نظره كبيرة وخيالية..؟! وهل هذا الواقع الجديد الذي ينطلق من خلاله في محاولة تبرير تمييع هذه الحقوق، يشكل ذريعة مقبولة عند الدولة، التي ترعى مواطنيها، وتحفظ حقوقهم، وتساوي بينهم..؟ وعلى ما يبدو، فهناك من بعض المسؤولين مع الأسف، من يستكثر على أبناء وبنات هذه البلاد، خير دولتهم، وفيض عطائها، ويضن على معلمي ومعلمات الأجيال، مجرد صرف حقوق لهم، كان هو من المتسببين في ضياعها، فيتحدث وكأنه سوف يصرف هذه المبالغ من جيبه الخاص..!

* هل نفهم من هذا الكلام، الذي يتردد على ألسنة قياديين في وزارة التربية، أن الدولة كأنها بهذا المنطق تأكل حقوق مواطنيها..؟ وهذا بالطبع غير صحيح.

* الدولة بكل تأكيد، لم تأكل حقوق مواطنيها في السابق، ولن تأكلها لا حاضراً ولا مستقبلاً. هذا كلام سمعته من معلمين استفادوا من التصحيح الأخير، وينتظرون صرف بقية حقوقهم، بكل ثقة.

* إن اللجنة الوزارية المكلفة من خادم الحرمين بدراسة شكاوي مئتين وأربعة آلاف معلم ومعلمة، تشكر على هذا الإنجاز الجيد، الذي صحح المسار الخاطئ، ولكن عملها الجيد هذا، سوف يظل ناقصاً ومبتسراً، ما لم تنظر في أمر الحقوق المتبقية لهؤلاء الموظفين والموظفات، والمتمثلة في فروقات التسوية قلت أو كثرت، وحتى لا تتحول خطوة التعديل والتصحيح المفرحة هذه، ناقصة بنظر مربي ومربيات جيل المستقبل.