«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني
تقوم هيئة كبار العلماء بتوجيه من المقام السامي بدراسة المغالاة في طلب مبالغ كبيرة مقابل عتق الرقاب من أشخاص تورطوا في جرائم قتل.
وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بتصريح ل«الجزيرة»: هذا التوجيه الذي تلقته الوزارة رأينا فيه أن يبحث الموضوع من قبل هيئة كبار العلماء بحكم وجود نخبة من العلماء والباحثين بحيث يبحثونه من كافة جوانبه وإبداء الرأي الشرعي وإن الوزارة درست هذه الظواهر ورغبت ألا يكون الرأي لها وحدها، ورأت أن يبحث من قبل هيئة كبار العلماء لإيجاد الحلول اللازمة بحيث يخدم الموضوع بطريقة جيدة من الناحيتين الشرعية والقضائية، وتحديد المبالغ المعقولة، وهل يسمح بتوثيق هذه المبالغ من قبل رؤساء المحاكم؟ إذ إن إصدار صكوك بهذه المبالغ من قبل المحاكم هو صلح يتم بين الطرفين وليس حكماً، والدية مقرة شرعاً بحيث إذا اتفق أصحاب القضية على مبلغ معين يتم توثيقه من قبل القاضي وهو ليس حكماً، موضحاً أنه يجب ألا نسمي إعتاق الرقاب بالمتاجرة بل هو إصلاح ارتضته الأطراف، وهذه مصائب أصيب بها الناس من قتل وتحمل ديات بسبب خلافات تحدث.
