لا يستطيع أحد أن ينكر أثر الإعلام في معارفنا ومواقفنا وتصرفاتنا وقراراتنا حيث نتعرض يوميا للوسائل الإعلامية بشكل مباشر وغير مباشر، بقصد أو دون قصد، بإيجابية أو بسلبية لتتشكل معارفنا المشكلة لمواقفنا ثم تصرفاتنا وقراراتنا، وبالتالي فإن الإعلام وسيلة خطيرة يجب أن تحظى بدرجة كبيرة من الاهتمام خصوصا من الحكومة التي تنظم السوق الإعلامية وتحفزها وتحمي أطرافها من آثارها السلبية.

ولاشك أن الحكومة مهما بذلت من جهود لحماية القراء والمشاهدين والمتفاعلين مع تلك الوسائل لن تستطيع حمايتهم لتنوع تلك الوسائل وكثرتها وخروجها عن نطاق السيطرة بطريقة أو بأخرى، ولكن من المؤكد أن الحكومة والمجتمع يستطيعون تقديم بدائل إعلامية جاذبة وفاعلة في خدمة مواطنيها وحمايتهم من التعرض للوسائل الإعلامية الضارة.

ولكن وللأسف الشديد فإن إعلامنا الخاص فضلا عن الحكومي لازال دون المستوى المطلوب في عالم سبقت عولمته الإتصالية عولمته الاقتصادية ما جعل المواطن ينصرف إلى وسائل إعلامية إقليمية وعالمية تتمتع بقدرات مهنية وفنية عالية تشبع ظمأ المشاهد والقارئ والمتفاعل معها، بل إن بعض وسائلنا الإعلامية باتت وعاء لمنتجات الوسائل الإعلامية الأخرى تبث وتنشر ما تنتجه تلك دون تمحيص أو تدقيق لفلترة ما هو مناسب مما هو غير ذلك.

الإعلام الاقتصادي في بلادنا والذي بدأ في النشاط بشكل ملحوظ بعد انتعاش أسواق الأسهم في بدايات عام 2004م حتى وصل إلى ما وصل إليه من قنوات وصحف اقتصادية وبرامج اقتصادية تستغرق ساعات طويلة وملاحق اقتصادية لا يفي بحاجة المشاهد والقارئ لأسباب عديدة منها: ضعف القائمين على تلك البرامج والملاحق من ناحية إعداد المضمون والفهم العميق لما يودون طرحه أو مناقشته وضعف الضيوف من ناحية المعرفة والخبرة ما يجعلهم يهرفون بما لا يعرفون في كثير من الأحوال للأسف الشديد.

باختصار إعلامنا الاقتصادي ليس على مستوى الحدث الاقتصادي الكبير المتمثل بالأزمة المالية الحالية وتداعياتها ما جعله في غير محل ثقة للمواطن، وهو ما نلحظه من التعليقات على التقارير والأخبار والمقالات التي تنشر في بعض الصحف.

****