الرياض - حازم الشرقاوي - القاهرة - دبي - الكويت - وكالات

شكلت القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في الكويت يومي 19 و20 من الشهر الجاري محوراً مهماً وتجمعاً عربياً لبحث سبل دفع الاندماج الاقتصادي العربي ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم.

ويأتي انعقاد القمة العربية الاقتصادية المزمعة في الكويت في وقت يعيش قطاع غزة عدواناً غاشماً مع رفض إسرائيل تطبيق القرار 1860 والداعي إلى (وقف فوري للنار) في غزة والدعوات العربية لعقد اجتماعات ولقاءات قد تساهم لوقف هذا العدوان.

وعليه فقد أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أمس ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النيران والتنفيذ الفوري والكامل للمبادرة الكريمة التي أطلقها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك.

وأكد البلدان في بيان صدر في ختام اجتماع في الرياض أمس بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري حسني مبارك أهمية مؤتمر القمة العربية بالكويت والتي أكد البلدان أمس مشاركتهما فيها لتحقيق المصالح العربية ومعالجة القضية الفلسطينية لما فيه هدف وقف العدوان وتحقيق السلام للشعب الفلسطيني.

ومع الدعوات العربية التي طالبت بعقد قمة عربية طارئة في الدوحة والتي تقدمت بها قطر رسمياً يوم الجمعة (ووافقت خطياً) عليها 13 دولة عربية بحسب ما أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس الثلاثاء. أكدت المملكة العربية السعودية أنها لا ترى (من المناسب) عقد قمة عربية طارئة في الدوحة يوم الجمعة بناءً على طلب قطر.

وقال أحمد القطان مندوب المملكة لدي جامعة الدول العربية لقناة العربية (لا نرى أنه من المناسب عقد قمة ثانية) مضيفاً (ليس من المعقول أن يجتمع القادة العرب قبل أن يجتمع وزراء الخارجية).

وفي الرياض أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في ختام القمة السعودية المصرية أن مصر والسعودية (ستحضران فقط القمة العربية في الكويت) لافتاً إلى أن قمة الكويت (هي القمة المتفق عليها).

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة أبلغت جامعة الدول العربية أن تواجد الزعماء العرب في الكويت (يمكن أن يشكل مناسبة ملائمة للتشاور فيما بينهم بشأن الوضع في غزة).

وانضمت الكويت إلى مصر والسعودية حين أعلن وزير خارجيتها الشيخ محمد الصباح الثلاثاء حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (أنه من المنطقي والطبيعي أن تكون غزة في قلب قمة الكويت وأن القادة العرب في لقائهم سيبحثون الوضع هناك).