الجزيرة - وهيب الوهيبي
كشف وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن توجه وزارته لإيجاد نظام آلي يقلل من الأعباء الاضافية التي يواجهها القضاة داخل أروقة المحاكم والمتمثلة في مقابلة المراجعين والتأكد من شخصياتهم موضحا أن هذا النظام سوف يساهم في سرعة إنجاز المعاملات القضائية ويختصر المدة الزمنية لها.
وأكد معاليه ردا على سؤال ل(الجزيرة) أن هذا الموضوع ستعرضها وزارة العدل لمركز الدراسات والتخطيط الاستراتيجي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لدراسته وإعطاء تصور متكامل عنه.
جاء ذلك عقب تدشين معاليه أمس لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة في حفل أقيم بهذه المناسبة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض في حضور رئيس مجلس الشورى الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ورئيس ديوان المظالم الشيخ محمد الأمين ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان وعدد من المسؤولين.
وكان الحفل قد بدئ بالقرآن الكريم ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا تناول شرحا مفصلا عن المشروع ثم ألقى وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى كلمة أشار فيها سمات المشروع وذكر منها رفع مستوى الضمانات القضائية وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا من خلال المحاكم المتخصصة التجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ودوائر المرور والإنهاءات في المحاكم العامة وإرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية للمحاكم المتخصصة وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته وتهيئة البيئة العدلية الملائمة لدور القضاء والتوثيق وتوفير القوى البشرية وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات وإيجاد الإدارة القضائية الناجحة وقال: انطلاقاً من المسؤوليات الملقاة على وزارة العدل بحكم إشرافها الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل وبعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل لمرفق القضاء والتوثيق ومن خلال الاستعانة بالكوادر الإدارية والخبرات المحلية والدولية ومنها معاهد البحوث في جامعات المملكة فقد تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة يقوم على إعدادها معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران تهدف إلى تطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات وتحديد الرؤية المستقبلية الطموحة والمعايير اللازمة لقياس الأداء والإنجاز مشتملة على خطط تنفيذية ومرحلية للخمس السنوات الأولى مع البرامج والمشروعات والمبادرات العملية بما يحقق أهداف الخطة البعيدة المدى ووضع آليات التنفيذ والجدول الزمني والموازنات المالية ومؤشرات قياس جودة الآداء، وتعمل الخطة في عدد من المحاور الهامة ومنها البيئة العدلية من المباني والتجهيزات والتقنية والموارد البشرية والإدارة العدلية وهندسة الإجراءات وإعداد النماذج والهياكل التنظيمية وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لنشر الثقافة العدلية ثم ألقى الدكتر عمر السويلم من جامعة الملك فهد كلمة استعرض أهمية المشروع وسبل التعاون بين وزارة العدل والجامعة في هذا المجال.
وفي ختام الحفل دشن وزير العدل مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة على شبكة الإنترنت.
