أقرت الإمارات العربية المتحدة قانوناً يقضي بتجريم الاتجار بالبشر كان ذلك عام 2006م وقال وزير الدولة الإماراتي: إننا لا نشعر بالعار إذ يكون لدينا تجارة بالبشر، حيث أن ذلك يعد طبيعياً في دول المال والنفوذ ولكن العار ألا نمضي في محاربته وملاحقته.

** وفي هذا السياق تعاني (السعودية) من هذه المشكلة وتصنفها أمريكا ضمن الدول التي تنتشر فيها التجارة بالبشر.

ويقول وزير العمل السعودي عن الشعب السعودي.. إننا عنصريون.. في حديث عن مشكلات العمالة الوافدة.

وفي قراءة من جهة أخرى لما يحدث على أرض الواقع في السعودية نجد أن كثيرا من العمالة السائبة التي يقف خلفها (هوامير) التجارة بالبشر الذين يتقاضون من هؤلاء المليارات سنوياً.. كأتاوة شهرية يدفعها كل عامل مقابل بقائه في.. السعودية.. على الجانب الآخر تتبارى هذه العمالة في الهرب والاختفاء ورفع الرواتب ضمن تنظيمات تتشكل في سرية تماماً في الأحياء العتيقة التي تقطنها هذه العمالة..

وصل راتب السائق إلى 2000 ريال.. بينما لا تزال معلمات يعملن ثماني ساعات يومياً في المدارس الأهلية يتقاضين (1800 ريال).. وتتواطأ مكاتب الاستقدام تعلم أو دون أن تعلم مع المشكلة لصالح العمالة الوافدة حيث تتأخر عملية الاستقدام من ستة أشهر إلى سنة في أفضل الأحوال.

** لدينا إتجار بالبشر مزدوج في قضية (السائقين) تحديداً..

فالمرأة ذات الدخل المحدود مرغمة على جلب سائق يذهب بها إلى العمل في ظل عدم وجود خطوط نقل عامة بعد أن احتلت هذه الحافلات العمالة الوافدة التي تضع نهاية كل شهر ملايين الريالات في جيوب هوامير العمالة السائبة.

** كنا نتوقع أن يتذكر د. غازي القصيبي أن أسراً سعودية كثيرة تقتسم طعامها مع العاملين لديها، وأن أسراً سعودية كثيرة علمت أبناءها على ألا يأمروا الخدم.. فلدى الخدم خطة عمل يومية محددة مسبقاً لا تحتاج إلى إعادة أوامر.. إلا باستثناءات محدودة..

كنا نتمنى أن تكون هذه الأسر في ذاكرة د. غازي وهو يطلق وصفه القاسي حتى وهو يضع نفسه في ذات الكفة بضمير الجمع التخفيفي الشهير (نحن).

** هوامير العمالة.. تظلم ولا شك

والعمالة ذاتها أصبحت تصدر ظلمها لعامة الشعب حتى ترضي أسيادها..

فمن الأحق بالمعالجة الفورية..

معاملتنا للخدم.. أم معاملة الخدم لنا.. أم معاملة الهوامير للعمالة.. أم..

** دائرة بدأت ولن تنتهي إلا بتجريم من يقف خلف العمالة السائبة!!؟!