الجزيرة - عبد الرحمن السهلي

يترقب جميع المساهمين في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية بداية صدور التقارير المالية للشركات الذي سيبدأ معه عهد جديد من الإفصاح والشفافية في سوق المال، حيث ستفصح جميع الشركات المدرجة إلزاميا عن الرواتب والمكافأة المالية والعينية التي تدفعها لرؤسائها التنفيذيين وإدارتها العليا بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة. وبين المحامي إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق في هيئة السوق المالية في تصريح ل«الجزيرة» أن تقارير مجلس الإدارة التي ستصدر عن العام المالي 2008م ستتضمن إفصاح تفصيلاً عن الرواتب والمكافآت والتعويضات التي يستلمها اكبر خمسة مديرين تنفيذيين في الشركة المساهمة يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إذا لم يكونوا من ضمنهم بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وأضاف الناصري أن التفسير الذي أصدره مجلس هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي يأتي متناغماً مع قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 36 - 2008 بتاريخ 12 - 11 - 1429ه المتضمن إلزام جميع الشركات المدرجة بالمادة التاسعة من لائحة الحوكمة، وليوضح بشكل جلي ماذا تعنيه المادة تحديداً حتى لا تدعي بعض الشركات المدرجة بعدم وضوحها.

وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره رقم (1 - 1 - 2009) بتاريخ 8 - 1 - 1430هـ باعتماد تعديل الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات لتوضح معنى (المكافآت والتعويضات) بشكل واضح. ويعتقد كثير من المراقبين الاقتصاديين والماليين أن تعري هذه الإفصاحات كثير من الرؤساء التنفيذيين المفلسين والإدارات التنفيذية المتهالكة التي تفوق تكلفتها ومصاريفها الأرباح التي تحققها، هذا فضلاً عن الذين ساهموا بسوء إدارتهم في تلف أصول وممتلكات شركاتهم بل وإدخالها في نفق الخسائر.

جدير بالذكر أن مديري بعض الشركات المساهمة لا يزالون يشغلون مناصبهم منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة على الرغم من تحقيق هذه الشركات لخسائر مزمنة.