وتتواصل الإشادات والجوائز الدولية والإقليمية التي تُمنح لأمانة الرياض، والتي أخيرها وليس آخرها الحصول على جائزة الرقابة الميدانية الصحية إلكترونياً التي منحتها إياها مناصفة مع هيئة البيئة في أبو ظبي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية في احتفال أُقيم في القاهرة.

والجائزة تظهر المدى المتطور الذي وصلت إليه أمانة الرياض في إدارة أعمالها والرفع من مستوى أداء منتسبيها ورجالها من المهندسين والمشرفين الصحيين والمراقبين والموظفين.

والجائزة تبرز أيضاً أن أمانة الرياض لم تحقق النتائج وتحدث التغيير الإيجابي على الأرض من فراغ، فالتغيير يلمسه المواطنون والمقيمون، ويشعرون به لانعكاساته الطيبة على حياتهم اليومية، الذين لا يتركون أية مناسبة إلا ويتحدثون عما حققته أمانة الرياض من إنجازات جعلت من خدماتها الأميز والأفضل من بين جميع نظيراتها من الأمانات والبلديات في العواصم والمدن الكبرى، مع تقدير وإشادات أهل الرياض والمقيمين فيها بإنجازات وأعمال أمانة الرياض وأمينها الشاب الأمير الدكتور محمد عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن ورجاله من المهندسين والموظفين من الشباب السعودي الذين لا يؤدون عملهم بعقلية الموظف الذي يؤدي واجبه ويخلص لوظيفته فقط، بل أيضاً لشعورهم بأنهم أبناء هذه المنطقة.. منطقة الرياض.. وأبناء مدينة الرياض، ويدفعهم انتماؤهم وحبهم للرياض إلى أن يبذلوا كل جهودهم ويتفانوا في تقديم الأفضل.

والواقع أن من يعيش في الرياض ليس في المدينة الكبيرة التي تتفوق على كثير من الدول في مساحتها وعدد سكانها، بل أيضاً في محافظات منطقة الرياض والمراكز الحضرية التابعة لها، يشعر بأنه قد انتقلت (العدوى) - إن صح التعبير - إلى هذه المحافظات والمدن والمراكز الحضرية، وارتقى العمل كثيراً في بلديات المحافظات والمراكز الحضرية، وأخذ المواطنون والمقيمون يشعرون بتطور أعمال الخدمات البلدية التي وإن لم تصل بعد إلى المستوى العالي الذي تحقق في المدينة الأم الرياض، إلا - والحق يجب أن يقال - أن زمن التراخي والتباطؤ الذي كانت عليه الخدمات البلدية خارج العاصمة والمدن الكبرى قد انتهى، وأن البلديات في محافظات الرياض قد دخلت في سباق وتنافس من أجل تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وهو ما يجعلنا نتوقع جوائز قادمة للبلديات خارج العاصمة والمدن الكبرى، فلا نستغرب أن تحصل بلدية الخرج أو الدرعية أو القويعية أو رماح أو الحوطة.. وباقي المحافظات التي لن يرضى أهلها والمسؤولون عن الشؤون البلدية فيها أن يظلوا في مؤخرة الركب.