الرياض - «الجزيرة»

أكد تقرير حديث أن القطاع المصرفي السعودي قادر على النجاة من الآثار الحادة للأزمة المالية العالمية بدون أي معاونة.

وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن المصارف السعودية ما زالت قوية إلى حد كبير في مواجهة الآثار العالمية الحادة، ورغم ذلك رجح التقرير أن تسجل المصارف هبوطاً خلال الربع الرابع من العام 2008م، لافتاً في نفس الوقت إلى الميزانية العمومية للقطاع المصرفي التي تتمتع بمعدل تغطية عالٍ ومحاطة بدرجة كافية في ظل تغطية القروض المتعثرة بأكثر من 100 في المائة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع جودة الموجودات المصرفية السعودية بصفة عامة.

ربحية القطاع المصرفي السعودي

تشكل المصارف السعودية 32 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم (تداول) وبلغت نسبة الموجودات إلى الناتج المحلى الإجمالي 73% في ديسمبر 2007.

كما تبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أكثر من 80%. وسجلت الموجودات المصرفية السعودية معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة (2002 - 2007) بلغ 6% وبلغ معدل نمو الموجودات حتى اليوم 20% لتبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في سبتمبر الماضي.

كما سجّلت المصارف ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.6 في المائة في صافى الأرباح، ليصل إجمالي صافى ربح المصارف مجمعة إلى 19.3 مليار ريال سعودي في الشهور التسعة الأولى من العام 2008. وتأسيسا على نتائج التسعة شهور الأولى من العام 2008؛ فقد سجّل مصرف الراجحي - أكبر بنك من حيث القيمة السوقية - ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.7% في الوقت الذي انخفضت فيه باقي الأسهم ذات القيمة السوقية في السوق مثل مجموعة سامبا المالية والرياض بنسبة 6.3 و4.8% على التوالي. وفي هذا الصدد قال التقرير إن الهيكل المالي القوي للسعودية لا يزال جذاباً للغاية لشركات الأسواق المالية على مستوى العالم. وقد لعبت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) دوراً كبيراً في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي.

قطاع البتروكيماويات

توقع تقرير جلوبل أن يكون قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات تأثراً في المملكة نتيجة للتباطؤ العالمي.

وبيّن التقرير أن العالم شهد التأثير الكبير في القطاع من كافة النواحي متمثلاً في الانخفاض في أسعار المنتجات البتروكيماوية في أعقاب هبوط أسعار خام النفط، وتباطؤ الطلب على المنتجات البتروكيماوية الذي فاق التوقعات مثل الصلب؛ ما سيؤدي إلى انخفاض ربحية القطاع خلال الربع الرابع من العام 2008م.

وبناء على أبحاثها توقعت جلوبل لربحية القطاع ونتيجة لبدء الإنتاج من المجمعات المبنية حديثا في العام 2009، أن تظهر انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة في العام 2009 مقارنة بنموها بمعدل 13.6 في المائة. وأن ربحية القطاع ستتزايد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المائة خلال الفترة من العام 2007 - 2011م.

قطاع الأسمنت

أشار التقرير إلى أن الانهيار في أسعار خام النفط أدى إلى انخفاض أسعار الأسمنت من مستوياتها المرتفعة، الذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام. وأضاف التقرير أن القطاع أظهر التزاماً قوياً بتنفيذ توسعاته على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي يعزى في الأساس إلى المخزون الكبير من الحجر الجيري واضطراب المعروض من مخزون الوقود بالأسعار المدعومة.

قطاع العقارات

اعتبر بيت الاستثمار العالمي أن العقارات تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، لكنه أشار إلى أن صناعة تمويل الإسكان غير موجودة تقريباً في المملكة في ظل تقدير نسبة تمويل الإسكان إلى الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1%.

وقال التقرير بعكس بعض دول الخليج الأخرى فإنه من الجيد بالنسبة لتنمية القطاع خضوع سوق العقارات السعودي لحد كبير في تحركه لأسس الطلب وليس مجرد المضاربة. وتأسيساً على خطة التنمية الثامنة يقدر الطلب على الإسكان بنحو مليون وحدة سكنية على مدار الفترة ما بين العام 2005 - 2009 وهو ما يشير إلى متوسط زيادة بنحو 200.000 وحدة سنوياً. وقدر التقرير أن يرتفع نشاط العقارات في المملكة بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8 في المائة، في ظل ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6.8% في العام 2004 إلى 7.2% في العام 2009. ويفتح معدل نمو السكان في المملكة الذي يعد الأسرع بين الدول العربية للمملكة فرصاً وفيرة للنمو.