واس - الدمام
يتطلع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في دولة الكويت يومي 19 و20 من شهر يناير الجاري بكل تفاؤل وأمل ويعلق عليها آمالاً كبيرة لتوقيت موعد انعقادها المهم للغاية وذلك في ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن التوجه العالمي لكثير من الدول يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة, إذ بادر عدد من تلك التكتلات إلى عقد مؤتمرات واجتماعات جماعية مشتركة في الآونة الأخيرة تمخض عنها قرارات وتوصيات مهمة سوف تسهم في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية العالمية من براثن الركود وإعادة الثقة للأسواق والاستثمار والمؤسسات المالية مما يعزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي للنشاط والنمو ربما مع نهاية العام المقبل.
وأكد نقي أهمية انضمام الدول العربية لهذه الجهود وفقاً لإستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى, مطالباً بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول.
ودعا إلى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشاً كريماً وإسهاماً أكبر في برامج التنمية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليماً وتدريباً من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل العربي.
وحث نقي على تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي بشكل خاص, مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أهمية الموضوعات التي سوف تناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك والتي من أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والتجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
وطالب القمة العربية بضرورة بلورة أكبر قدر ممكن من المشروعات العربية المشتركة وفي مختلف المجالات كونها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في جميع الميادين ومنها المشروعات في مجال تحقيق الأمن الغذائي داعياً الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية فيما بينها.
وشدد نقي على أهمية دعم برامج البحث العلمي والتطوير في الدول العربية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق في العالم العربي على البحث العلمي نسبة 0.2 في المائة من الناتج القومي وهو يشكل واحد على عشرة مما تنفقه الدول الغنية من دخلها القومي الذي يبلغ أضعاف دخل الدول العربية حيث لا يوجد لدى الدول العربية مراكز دراسات بحوث علمية تتوافر فيها المقاييس المعترف بها فالبحث العلمي هو الضمانة الرئيسة للعمل على تحقيق تنمية اقتصادية ذاتية مستدامة لما يواكب المتطلبات والمتغيرات العالمية والإقليمية.
ونبه نقي إلى أن تأخذ القمة بعداً مؤسسياً مستمراً بحيث يتم عقد القمة بشكل دوري والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها بحيث لا تترك بدون متابعة وعمل دءوب على ترجمتها على أرض الواقع ليلمس المواطن العربي نتائجها تقدماً ورخاء.
