الجزيرة - صالح العيد - عبدالرحمن اليوسف:
أصدر معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد قراراً يقضي بتعديل مسمى مكاتب ومراكز الإشراف التربوي في قطاعي تعليم البنين والبنات في المناطق (داخل المدينة) إلى مكاتب التربية والتعليم، ودمج المندوبيات ومكاتب الإشراف التربوي في قطاع تعليم البنات في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها في وحدة إدارية، وتعديل مسماها إلى (مكاتب التربية والتعليم) على أن تستكمل التشكيلات الإدارية اللازمة لها من قبل الإدارات العامة للتربية والتعليم بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
أوضح ذلك الدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الذي أشار إلى أن قرار تعديل مسمى مكاتب الإشراف التربوي يأتي رغبة في توحيد المسميات في إطار توحيد الإجراءات والتنظيمات الإدارية في المحافظات بما يتفق مع نظام المناطق الإدارية بالمملكة وذلك نظراً لما لوحظ من وجود تباين من مسميات الجهات المشرفة على التعليم العام في بعض المحافظات مثل مسمى إدارة التربية والتعليم ومراكز الإشراف.
وأكد الدكتور الرومي أن الهدف العام من هذا التنظيم هو تطوير الموقف التعليمي بالمدارس وتقويمه لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي، ومساعدة الإدارة بالمنطقة على تسهيل تنفيذ خططها وبرامجها الإدارية والمالية والخدمية للمدارس وفروع الإدارة الأخرى.
وأضاف الدكتور الرومي أن معالي الوزير أصدر قراراً آخراً يقضي بإنشاء إدارة عامة بجهاز الوزارة تسمى (الإدارة العامة للجودة الشاملة) ترتبط بالوزير مباشرة، وبين أن إنشاء هذه الإدارة يأتي حرصاً على ما يخدم المصلحة التربوية والتعليمية ويحقق أهداف الوزارة، وينص الهدف العام للإدارة العامة للجودة الشاملة على تحسين وتقويم الأداء العام لقطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس والتعرف على مدى تحقق أهداف الوزارة.
