الدمام - حسين بالحارث:

قال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع الخاص يتطلع إلى قمة الكويت الاقتصادية المزمع عقدها يومي 19 و20 يناير المقبل بكل تفاؤل وأمل، ويعلق عليها آمالا كبيرة. وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام للاتحاد إنه وعلى الرغم من أن قمة الكويت الاقتصادية كان مخططا لانعقادها منذ زمن، إلا أن موعد انعقادها يجيء في توقيت مهم للغاية وذلك على ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية، خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.

وأشار نقي إلى أن التوجه العالمي لكثير من الدول يتجه نحو الانضمام لتكتلات اقتصادية إقليمية وجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة. وقد بادر العديد من هذه التكتلات إلى عقد مؤتمرات واجتماعات جماعية مشتركة تمخض عنها قرارات وتوصيات مهمة ستسهم في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية العالمية من براثن الركود وإعادة الثقة للأسواق، مما يعزز الآمال بعودة الاقتصاد للنشاط.

وشدد عبد الرحيم نقي قائلاً: إن تحقيق التكامل العربي لن يتحقق دون التصدي أولا للمعوقات التي تحول دون تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي ما زال معظمها يراوح مكانه منذ سنوات عديدة، وضعف التكامل الاقتصادي العربي في كافة جوانبه السلعية والخدماتية والاستثمارية والمشاريع المشتركة وغيرها. وكما تظهر بيانات للأسكوا، فأنه لم تطرأ أية تطورات جديدة أو مهمة على أداء الدول العربية نحو تعزيز التكامل بينها خلال الأعوام الماضية.

وتشير الأرقام المتوفرة إلى حدوث تقدم محدود في أداء بعض المؤشرات الخاصة بالتكامل العربي خلال عامي 2005 و 2006 وانخفاض بعض هذه المؤشرات، حيث حققت التجارة البينية العربية تقدماً طفيفاً في عام 2006 إذ ارتفعت نسبتها إلى إجمالي التجارة العربية إلى 11.3 في المائة مقابل حوالي 11.2 في المائة عام 2005م.

وأضاف نقي، في مقابل ذلك، انخفضت نسبة الاستثمار العربي البيني إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي 34 في المائة في عام 2005 إلى حوالي 27.4 في المائة في عام 2006 .