الرياض - عبد الله الحصان / تصوير - سعيد الغامدي:

أعلن أمين عام مجلس الغرف فهد السلطان استعداد المجلس تحمل تكاليف الدورات التدريبية التي يقيمها برنامج كفالة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد تساؤل طرحته الجزيرة حول تكاليف هذه الدورات التي قد تكون فوق طاقة البعض. وأكد الرئيس المكلف لبرنامج كفالة أن البرنامج ينوي رفع نسبة الكفالة التي يقوم بها من50% إلى 75% خلال شهر من الآن على أن يكون للمشاريع الجديدة وليس المشاريع التي تم الاتفاق بخصوصها. وفي رد على صحيفة الجزيرة حول مدى تأثير الأزمة المالية على تمويل البنوك للمستفيدين من هذا البرنامج أكد محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس برنامج كفالة أن البنوك أخبرتهم عن إمكانية تمويل المشاريع بزيادة تقارب 30% عن العام 2008م.

وأضاف أن البرنامج قام بإصدار 607 كفالة منذ إنشائه بقيمة إجمالية بلغت 270 مليون ريال، وبمعدل 292 وثيقة كفالة بمعدل نمو بلغ 11% مقارنة بعدد الكفالات المعتمدة خلال العام المالي 2007م.

وفي هذا الجانب أبدى أمين مجلس الغرف أن هذا الرقم يعد متواضعاً مقارنة بعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في البنوك، إلى أن محمد حمودة أوضح أن السبب الرئيس يعود للبنوك ودراسة جدوى المنشآت وهل هي قادرة على الإيفاء بسداد التمويل من عدمه.

وكانت قاعة الاجتماعات بمقر مجلس الغرف السعودي الجديد قد شهدت يوم أمس نقاشات حادة بين الرئيس المكلف لبرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين أمين مجلس الغرف والصحافيين، ودارت النقاشات حول النسبة المرتفعة التي تتقاضاها البنوك من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 13%.

وقد جاء اللقاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ومجلس الغرف التجارية الصناعية ليستبق قيام برنامج كفالة بإقامة دورات تدريبية تهدف لتأهيل وتثقيف وتدريب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن كيفية تأسيس وإدارة مشاريعهم والذي سوف يعقد ثاني دوراته في مقر الغرفة التجارية بالقصيم اليوم 7 محرم ويمتد لمدة يومين، على أن يتبعه دورات تدريبية مماثلة في حائل والأحساء وأبها.

وتأتي هذه الدورة بعد أن أثبتت الدورة الأولى والتي أقيمت في مدينة الطائف التي شهدت إقبالات من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد بينوا في وقت سابق أن الإشكالية الرئيسية والتي تقلل من تعاطيهم مع هذا البرنامج هي بالنسبة المرتفعة التي تقدمها البنوك والتي قد تصل إلى 13% في بعض الأحيان. فهل ستقوم البنوك بتخفيض نسبة الفائدة من هذا التمويل في ظل زيادة مقدار الكفالة إلى 75%.