استوقفني تقرير صدر الأسبوع الماضي ونشر مختصراً له في صحيفة الاقتصادية أن انخفاض إنفاق المستهلكين على الشراء في المملكة المتحدة سيدفع أكثر من 1600 شركة لتجارة التجزئة للإفلاس عام 2009، وهذا بدوره سيؤدي إلى فقد آلاف الوظائف، وسيصبح متجراً من كل عشرة متاجر شاغراً، وقالت شركة إكسبيريان لأبحاث السوق إن أوضاع الشركات التي ستنجو من الإفلاس ستكون الأسوأ منذ 30 عاماً على الأقل، وإن الآثار ستمتد إلى الموردين والمصنعين وشركات الخدمات. وتقوم حالياً العديد من شركات التجزئة البريطانية على تقديم تخفيضات للأسعار وتقديم عروض ترويجية للمستهلكين من أجل مواجهة نقص المبيعات والتحفيز على الشراء.

بطبيعة الحال، ما يحدث في المملكة المتحدة حالياً يحدث في غالب أنحاء العالم نتيجة للأزمة المالية الخانقة التي لا زالت تأكل أكلها، وما لفت انتباهي في الخبر أن يتم الإعلان عن مثل ذلك من خلال نشر نتائج الدراسات وحقائق عبر وسائل الإعلام، وهذا ما نفتقده لدينا في المملكة، فأتساءل، هل لدينا جهة تهتم بعمل دراسات لتأثير الأزمة المالية على قطاع التجزئة أو العقارات أو السيارات أو أي قطاع آخر؟ وهل تم ذلك بالفعل؟ لا أعتقد أنه قد تم عمل أي دراسة بذلك الخصوص!! بل، بالعكس، الذي يحدث أن تقوم بعض الجهات الرسمية بدعم التجار وحمايتهم من خلال عدم نشر أي معلومات ذات تأثير سلبي على نشاطهم وإخفاء أي مؤشرات أو حقائق عن انخفاض الأسعار أو الطلب على أي منتج كان.

وأعتقد أن ما حدث لقطاع السيارات في هذه الآونة خير دليل.

والجميع يدرك أننا لا نعيش بمعزل عن العالم، وبالتالي فالتأثير السلبي شملنا مثل غيرنا وقد نختلف في نسبة الضرر، ولدينا تجار أفلسوا ومحلات أقفلت أبوابها وموظفون فقدوا أعمالهم، ولا أحد يعلم عن ذلك بسبب عدم وجود دراسات تنشر نتائجها للجميع.

أختم بخبر قرأته يقول فيه أستاذ الاقتصاد الأمريكي ذوريل روبيني (إن العام الحالي 2009 سيكون عاماً مؤلماً، يسوده فتور وانكماش عالمي، وحالات إفلاس مخيفة، ووحدها الإجراءات الجريئة والمنسقة على صعيد السياسات هي التي تضمن انتعاش الاقتصاد العالمي وتعافيه في عام 2010، وإلا سيظل هذا الحال لفترات طويلة).

ولعل في ذلك عبرة لنا، بأن نكون أكثر شفافية ووضوحاً وننشر كل الحقائق عن اقتصادنا ولا نخفيها إلى آخر لحظة لكي يكون كل شخص لديه معلومات كافية قبل الشروع في أي نشاط استثماري أو حتى إتخاذ قرار شرائي.