جدة – واس:
عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة أمس الاجتماع الموسع للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك من أجل بحث العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقد افتتح معالي الأمين العام للمنظمة البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي الاجتماع بكلمة بيّن فيها أن الاجتماع الحالي يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استباح كل المحرمات وبلغ مستويات شديدة الخطورة أودت بحياة مئات الأبرياء من المدنيين ومن ضمنهم أطفال ونساء وشيوخ وخلَّف آلاف الجرحى وتدميراً هائلاً في المرافق المدنية والبنى التحتية وأدّى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء كثافة الاعتداءات وصعوبة وصول مواد الإغاثة. وبيّن أوغلي أن هذه المأساة المتواصلة الفصول في قطاع غزة بدون أدنى شك انتهاك لكل القيم الإنسانية واعتداء صارخ على حياة الإنسان الفلسطيني.
ودعا البروفسور أوغلي إلى القيام بعمل إنساني عاجل ومتكامل تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي حتى يوفر لضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ما يحتاجونه من إغاثة إنسانية عاجلة في المجالات كافة وذلك أضعف الإيمان. وطالب أن يكون لم الشمل الفلسطيني على رأس أولويات القوى الفلسطينية كافة، وينبغي للجميع العمل على إنهاء حالة فرقة الكلمة التي تبيح للأعداء النفاذ إلى أغراضهم، وتسمح لهم باستغلال هذه الخلافات لتحقيق أهدافهم ومآربهم.
من جهته ألقى معالي وزير خارجية السنغال الشيخ تيجاني كاديو الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة الإسلامية كلمة عبر فيها عن شكره لمنظمة المؤتمر الإسلامي على دعوتها لعقد هذا الاجتماع الموسع للجنة التنفيذية على مستوى الدول الأعضاء لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية أن تتضافر كافة الجهود للدول الأعضاء للوقوف أمام العدوان المتواصل.
وقال: (إن بلاده اقترحت تشكيل لجنة وزارية تضم في عضويتها عدد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للذهاب إلى الأمم المتحدة لشرح المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة على أثر العدوان الذي تشنه إسرائيل على القطاع).
ثم ألقى معالي وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني كلمة أكد فيها أن ما يجري في قطاع غزة هذه الأيام لا يمكن وصفه إلا بأنه مذبحة بشعة وجريمة في حق الإنسانية ولن تكون نتيجتها سوى المزيد من العنف والتطرف والابتعاد عن هدف السلام الذي تزعم إسرائيل وتدعي أنها تسعى إليه وتعمل على تحقيقه.
وأضاف إن هذا الوضع المتأزم والخطير بكل ما ينطوي عليه من أبعاد دولية وتداخلات إقليمية يستدعي من منظمتنا هذه تبني خطوات جادة وفاعلة تضع حداً فورياً لهذه المأساة الإنسانية ولهذا العدوان السافر.
وشدد الدكتور نزار مدني على ضرورة وضع حد لكابوس الفرقة المرعب الذي يهدد وحدة الصف الفلسطيني ويهدد مصير ومستقبل القضية برمتها.
وقال: إن استمرار الانقسام في صفوف الفلسطينين يعطي للعدو الإسرائيلي مبرراً لاستمرار العدوان ويمنحه انتصارات لا يستحقها ويؤثر على قدرة أمتكم على الحركة الفعالة لدحر العدوان الواقع عليكم واستعادة حقوقكم المشروعة. وأوضح أن مبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد هذا المؤتمر الطارئ لمناقشة تداعيات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والمجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إنما يعكس الدور البناء للمنظمة في الاستجابة العاجلة للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. وبيّن معالي وزير الدولة للشئون الخارجية أن المملكة العربية السعودية أعربت على شجبها واستنكارها الشديدين لهذا الاعتداء الوحشي وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للضغط على إسرائيل للوقف وغير المشروط لهذه المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإقامة جسر جوي عاجل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ونقل الجرحى بطائرات الإخلاء الطبي وتجهيز المستشفيات السعودية لاستقبالهم وعلاجهم وفتح أبواب التبرعات الشعبية من المواطنين السعوديين إلى أشقائهم الفلسطنيين.
وقال: (إن المملكة لن تدخر جهداً في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني على كافة الصعد ودعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل فعال لحمل إسرائيل على وقف سياستها القمعية والاستفزازية ولجم عدوانها الغاشم والمستمر، وإننا في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر لمعالي الأمين العام للمنظمة البرفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي على كل ما قام ويقوم به من جهود حثيثة ومساع لا تكل ولا تمل في سبيل وقف العدوان وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني).
وتناول معالي الدكتور مدني ظاهرة القرصنة في حليج عدن مشيراً إلى أن الأمر يقتضي منا جميعاً بذل جهود حثيثة على المستويين الإقليمي والدولي للتعامل مع هذه المسألة والتوصل إلى سلام واستقرار دائم في الصومال وحث كافة الأطراف الصومالية على تجاوز خلافاتهم مهما كانت والانضواء تحت الشرعية الصومالية وتنفيذ الاتفاقيات التي تمت في هذا الشأن وكذلك حث الهيئات الدولية والإقليمية والتي تقدم مساعداتها للصومال على مضاعفة جهودها لوضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الصومالي. بعد ذلك بدأت الجلسة المغلقة أعمالها.
