«الجزيرة» - عبدالله البراك:
دعا اقتصادي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني حلول اقتصادية منفردة في مواجهة آثار الأزمة المالية الحالية، حيث يرى أنّ الحلول الفردية هي الأمثل، خاصةً وأنّ دول الخليج لم توحد عملتها النقدية بعد.. وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمّد بن سعود: (إن انعكاسات الأزمة المالية الحالية على دول الخليج متفاوتة فهناك اقتصادات عانت بشكل كبير وأخرى بشكل محدود وبالتالي فالحلول الفردية أتوقع أن تكون مناسبة لأنّ ظروف كل دولة مختلفة من الأزمة) وحول توحيد العملة علق قائلا: (لا توجد أي مكاسب حقيقية من العملة النقدية الموحدة، ولإصدار عملة موحدة يجب أن يكون هناك التزام بمعايير موحدة وثابتة مثل معدلات الفائدة والتضخم والعجز في الميزانية والدين العام وغيرها من معايير، وبالمقابل هناك أضرار كبيرة في حالة تغير الظروف الاقتصادية، لأنه قد تجد بعض الدول مشكلة في الالتزام بعملة ثابتة، فالأزمة الأخيرة أثبتت هذه النظرة، فلو أن الخليج قام بتوحيد عملته قبل الأزمة العالمية لكانت جميع الدول تضررت بنفس قدر الضرر الذي عانت منه الإمارات، من ناحية أخرى، فإنّ ارتفاع وانخفاض أسعار النفط تؤثر عليها بشكل مباشر.).
من جانبه يقول الدكتور عبدالله باعشن رئيس المركز الأول للاستشارات بمدينة الرياض:(إن القمة الخليجية التي انعقدت مؤخراً واجهت الكثير من الملفات أهمها الأزمة المالية العالمية وسبل معالجتها بالإضافة إلى مشكلة السيولة وتكوين وحدة اقتصادية جمركية موحدة أقرت في فترات سابقة).
وحول إمكانية مجابهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد المحلي والدولي يقول باعشن: (أعتقد أن الأزمات هي الوقت المناسب للتفكير.. فالأزمات الاقتصادية الحالية هي التي تجعلنا نبحث كيفية أن يكون مجلس التعاون كياناً قوياً ينافس الكيانات الأخرى كالاتحاد الأوروبي أو الآسيوي).
ويرى الدكتور باعشن أنّ القادة لا ينظرون في التفاصيل إنما يقررون في أساسيات البناء الاقتصادي الخليجي مثل إمكانية الوحدة النقدية، ونوع العملة و مقر البنك المركزي، وقال: توقعاتي أنّ العملة الموحدة لن ترى النور قريبا لأن كثيرا من دول الخليج تعتمد في عملتها على الربط بالدولار والدولار يواجه صعوبات كثيرة أهمها الاقتصاد الأمريكي الذي يمر بفترة حرجة أهم مظاهرها انهيار شركات كبيرة وارتفاع في العجز زاد على10 تريليونات دولار.
وانتقد دكتور باعشن اعتماد الاقتصاد الخليجي بدرجة كبيرة على قطاع النفط حيث قال:(اعتقد أن البنية التحتية الصناعية لازالت تتركز في صناعات البتروكيميات فهي لازالت في بداياتها ولم تنطلق حتى الآن بسبب توجه المستثمرين إلى استثمارات لا تضيف أي إضافة إلى الاقتصاد، مع أن هناك استثمارات عقارية واستثمارات في قطاع السياحة).
وعلى صعيد مغاير يرى الدكتور زايد الحصان أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود: (إنّ إقرار الوحدة النقدية يعتبر قراراً ايجابياً جاء بعد الوحدة الجمركية وهذا الاتفاق مهد إلى السوق المشتركة التي رأيناها قبل الإعلان عنها في بعض بنودها وهذا ما مهد إلى الوحدة النقدية).
وحول شروط الانضمام للإتحاد النقدي يقول الدكتور الحصان: (من المفترض أن يكون بمعايير متوسطة، فمثلا التضخم يكون بزيادة نقطتين أو انخفاض نقطتين، وهنا لن نشاهد فروقات بين القوة الشرائية بين البلدان ولكن سنشاهد فروقات بالدخل بين البلدان). ويؤكد الحصان أنّ السوق المشتركة ستعالج مشاكل البطالة.
