أشارت دراسة حول المنظمات غير الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تنامي ظهور المنظمات غير الحكومية قد جاء نتيجة الطلب للاستقلالية وتقوية مؤسسات التنمية المستدامة والمجتمع المدني..
ولتنافس المؤسسات الرسمية للدولة ومؤسسات القطاع الخاص التجارية ولخلق التوازن المطلوب في المجتمع. فالمنظمات غير الحكومية هي المنظمات التي لا تكون جزءاً من الهيكل التنظيمي لجهاز الدولة ولا هي تهدف إلى تحقيق الربح مثل المنظمات في القطاع الخاص، فهي منظمات لا يستفيد منها القائمون على إدارتها من عائد أنشطتها وبرامجها أي منفعة شخصية بل نشاطاتها وبرامجها لخدمة هدف عام.
وتضيف الدراسة أن أهم ما يميز المنظمات غير الحكومية عن غيرها من المنظمات هي رسالتها والغرض من إنشائها، فالمنظمات الخاصة أنشئت بهدف تحقيق الربح والمنظمات الحكومية وجدت للدفاع عن البلاد وحماية مكتسباتها وأمنها القومي لتحقيق الأمن والعدالة بين أفراد المجتمع والعمل على تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع بتحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على البطالة، بينما المنظمات غير الحكومية وجدت لتقديم بعض الخدمات ودعم بعض التوجهات في مجالات متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية مثل تنبيه المجتمع الى بعض المخاطر البيئية والاجتماعية أو تقديم الرعاية الصحية أو خدمات تعليمية وتربوية وثقافية واجتماعية وغيرها من الأسباب التي تحمل الطابع العام لأهمية توفير الأمن الاجتماعي ورفاه المجتمع بصفة عامة.
وبهذا فإن المنظمات غير الحكومية أنشئت لكي تقدم خدمات ليس هدفها الرئيس تحقيق الربح ودخلها وأصولها يجب أن يوجه لخدمة رسالتها والهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله.
وتورد الدراسة بعض التعريفات للمنظمات غير الحكومية حيث يعرفها البنك الدولي بأنها مؤسسات وجماعات متنوعة الاهتمامات إما مستقلة كلياً أو جزئياً عن الحكومات، وتتسم بالعمل الإنساني والتعاوني وليس لها أهداف تجارية.
أما الأمم المتحدة فتعرف المنظمات غير الحكومية بأنها منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها للجماعات والأفراد وتحسين أوضاع الفئات التي تتجاوزها أو تضرها التوجهات الإنمائية، كما يتحدد دعمها في ميادين المشروعات الإنمائية، الطوارئ، إعادة التأهيل، وكذلك ثقافة المجتمع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهناك مجموعة من الصفات والمعايير حسب الدراسة يجب الاعتماد عليها عند تحديد مفهوم المنظمات غير الحكومية كأن يتوافر للمنظمة شكل رسمي له سمة الدوام إلى حد ما وبالتالي فهو يستبعد التجمعات المؤقتة وغير المؤسسية، وأن تكون المنظمة غير هادفة إلى الربح حيث تستبعد أي منظمة توزع أرباحها على مؤسسيها أو أعضاء مجلس الإدارة لأن الربح وفقاً لهذا المعيار ينبغي أن يتجه إلى تطوير فاعلية المنظمة، وأن تكون المنظمة غير حكومية أي غير مرتبطة هيكلياً بالحكومة لكنها يمكن أن تحصل على دعم أو مساندة من الحكومة، وأن تتبع الإدارة الذاتية للمنظمة من داخلها، وأن يتوافر قدر من المشاركة التطوعية سواء في إدارة المنظمة أو في أنشطتها، وأن تكون المنظمة غير حزبية أي لا ترتبط أساساً بحزب معين لكنها قد تنشط سياسياً وهذا يؤكد فكرة استقلالية المنظمة وتوجهها إلى المجتمع ككل أو بعض قطاعاته.
لقد انتشرت المنظمات غير الحكومية في بلدان العالم أجمع وأصبحت تقوم بأدوار كبيرة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وأصبح لها دور مؤثر ملموس في دفع عمليات التنمية البشرية في الدول النامية وغير النامية، وهي تتصف بالمرونة في برامجها وإدارتها وتبتعد عن البيروقراطية ولذلك فقد نجحت برامجها وبرز تأثيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأصبحت تنافس المنظمات الحكومية الرسمية بل وتتفوق عليها أحياناً في كثير من دول العالم، وعلى رب العالمين الاتكال.
