الدمام - خالد المرشود - تصوير - محمد درويش
تعرضت سفينة ركاب سياحية عليها نحو ( 47) راكبا بما فيهم طاقم وربان السفينة الستة للغرق شمال شرق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وذلك صباح السبت الماضي جراء وجود خلل في بدن السفينة اثر ذلك تعرض ركاب السفينة للسقوط إزاء تسرب مياه البحر إلى جوف السفينة وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ لموقع الحادثة الفرضية.
أكثر من ثلاثين جهة حكومية مدنية وعسكرية شاركت في تمرين للكارثة البحرية والذي يعد من أضخم التمارين على مستوى الخليج وأوضح العميد الركن مساعد بن سلامة الفايدي قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية رئيس لجنة محور الخليج العربي لمواجهة الكوارث البحرية وقائد التمرين أن التمرين عبارة عن (جنوح سفينة تحمل عددا من الركاب وتعرضت للغرق حيث قامت جميع الجهات المشاركة بمباشرة مهامها وفق الخطة المرسومة التي تضمنت عمليات جوية وبحرية وإخلاء لركاب السفينة).وأضاف الفايدي أن الهدف من هذه التمارين التأكد من جاهزية الجهات المشاركة والتدريب على مختلف الحوادث البحرية التي قد تحدث - لا قدَّر الله - وتهيئة الكوادر البشرية والإمكانيات التقنية الحديثة لاحتواء آثار هذه الحوادث والكوارث والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال.
وجاء هذا التدريب إزاء توجيه من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المبني على الأمر السامي الكريم في القيام بهذه الفرضية السنوية.
يشار إلى أن الجهات المشاركة في التمرين هي كل من وزارة الدفاع والطيران وقيادة المنطقة والقوات الجوية والأسطول الشرقي والهيئة العامة للطيران المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وإدارة الإخلاء الطبي وهيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة وهيئة عمليات القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وإمارة المنطقة الشرقية ووزارة الداخلية والمديرية العامة لحرس الحدود والأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للمباحث والمديرية العامة للجوازات ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام. ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء إلى جانب وزارة الزراعة.