حجم الإدانة الدولية، وضخامة الاستنكار الذي توارد من كل أصقاع الأرض على المذبحة التي نفذتها إسرائيل في غزة، يوضح مدى امتعاض وتذمر العالم من سياسات إسرائيل الإجرامية التي تنفذها من حين لآخر بهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتركيع تطلعاته المستقبلية، كما أن مواصلة تل أبيب لهجماتها وغاراتها الجوية على الرغم من كل ذلك يوضح مدى ضرب هذه الدولة لكل القوانين والشرائع الدولية والإنسانية عرض الحائط، وعدم اكتراثها بكل مساءلة قانونية أو محاسبة جنائية حتى وإن كانت على المستوى المعنوي فقط.
لقد أحدثت هذه المجزرة ما يشبه الهزة الجديدة في الضمير العالمي، والعربي منه بالذات
فها هي الدعوات تتوالى لعقد قمة عربية طارئة لمناقشة سُبل وقف العدوان على القطاع، وها هي المساعدات تتسابق إلى أهالي غزة من كل حدب وصوب، أما على المجال السياسي فمما لا شك فيه أن قمة مسقط الخليجية التي تفتتح اليوم في عمان سوف يكون على صدارة جدول أعمالها إطلاق مكائن الدعم والعمل من أجل إخراج غزة من تحت فك العدو الإسرائيلي، وهو ليس بالموقف الجديد أو المستغرب على السياسة الخارجية الخليجية التي بذلت على مر السنين الغالي والنفيس من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والذب عن حياض أمنهم الوطني والاستقلالي، وفي مقدمة هذا الجهد والعمل يشار بالبنان إلى المملكة العربية السعودية التي طالما كانت الدرع الحامي للقضية الفلسطينية بكل السبل والطرق المتاحة.
عناوين عديدة وتدخلات شتى تتزامن مع حدوث المجزرة، منها قمة مسقط الخليجية، والقمة العربية الطارئة التي تتوالى الدعوات إليها، وبيان مجلس الأمن وإن كان دون المأمول، والتحركات والإدانات الدولية المتواترة من شتى دول العالم، وغيرها الكثير من مفاصل الأزمة التي تهدف إلى وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال
ويتصدرها في الأهمية فكرة العدالة الدولية من ناحية الفهم والتطبيق ودور المجتمع الدولي في حماية الشعوب المستضعفة وعدم جعل بعض الدول فوق حدود المساءلة القانونية الدولية، أضف إلى ذلك ما يستسقى من عِبَر على مستوى الداخل الفلسطيني، الذي يحتم الواقع المأساوي على أطرافه بذل الكثير من أجل زيادة اللحمة الوطنية وتنسيق الأدوار لإحداث أكبر قدر من التوافق الذي يرص الصفوف ولا يترك مجالاً لثغرات يتسلل من خلالها المحتل بذرائعه ومبرراته لتنفيذ الاعتداءات والقتل المعمم، تحت ادعاءات الاستهداف المخصص لفصيل بحد ذاته.
