الرياض - «الجزيرة» - واس

قدمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أسسها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة، المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م العديد من المرئيات والدراسات التي لامست الشأن الخليجي وأسهمت مرئياتها في إيجاد عدد من الحلول التي تهم عددا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحظيت تلك المرئيات بمباركة المجلس الأعلى واعتماده لها. وهدف المجلس الأعلى من تأسيس الهيئة الاستشارية إلى توسيع رقعة الحوار والمشاركة الشعبية في إحداث نقلة نوعية مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وينص النظام الأساسي للهيئة الاستشارية على أن الهيئة تتكوَّن من ثلاثين عضواً، خمسة أعضاء من كل دولة، تختار الهيئة رئيساً لها سنوياً، من بين ممثلي الدولة التي ترأس الدورة، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ويعاون الهيئة جهاز إداري متكامل، مرتبط بالأمانة العامة ممثلاً بمكتب شئون الهيئة الاستشارية، الذي يقوم بالتحضير للدورات السنوية للهيئة ومعاونته لها في تسيير أعمالها، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات الأساسية، والمساندة لتنفيذ ما يُكلِّف به المجلس الأعلى للهيئة.

ومن أهم وأبرز المرئيات والقضايا التي تناولتها الهيئة الاستشارية منذ تشكيلها ما يأتي:

1- توظيف القوى العاملة المواطنة، وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس (الدورة العشرين للمجلس الأعلى 1999م) تضمنت هذه المرئيات: أن يتولى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية (ومقره مملكة البحرين) جمع وتبادل المعلومات المُتعلِّقة بمتطلبات سوق العمل في دول المجلس، وأن يترك لكل دولة اتخاذ ما تراه مناسباً فيما يخص إيجاد جهاز مركزي على مستوى كل دولة، أو تطوير الأجهزة الموجودة للقيام بالمهمات المطلوبة، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ مرئيات الهيئة الاستشارية مع الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء، وإعداد تقارير دورية عنها إلى المجلس الأعلى، أو اللجان الوزارية، كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس (الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى 2000م)، أُحيلت المرئيات إلى اللجان الوزارية المختصة لتطوير وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، وقد قرَّر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية، بالتنسيق مع الأمانة العامة، بإعداد ملف استرشادي تودع فيه، وبشكل مستمر، ما تقترحه الهيئة من أهداف فرعية، وآليات وبرامج وإجراءات، ووسائل تنفيذها، التي ترى أنها سوف تساعد في زيادة فعالية تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس (2000 - 2025)، مع التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي، والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وذلك للاسترشاد بها من قبل الأجهزة التنفيذية بدول المجلس عند تنفيذ هذه الإستراتيجية، ويتم عرضه بشكل دوري على المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.

3- المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية: الدورة السابعة والعشرين - الرياض 2006م، أحيلت إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، واللجان الوزارية المعنية الأخرى لوضع الآليات واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها، ووضعها موضع التنفيذ، ومعالجة العقبات التي تعترض ما صدر من قرارات بهذا الشأن، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان إلى الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى.

والتأكيد على الجهات المعنية بالدول الأعضاء بتنفيذ ما صدر من قرارات، وإلغاء القيود التي تعيق استفادة مواطني دول المجلس من هذه القرارات، تنفيذاً لما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن يُعامل مواطنو دول المجلس، الطبيعيون والاعتباريون، في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مختلف المجالات الاقتصادية، وأن تستمر الهيئة في تقييم ما يتم تنفيذه من هذه المرئيات، وتقييم تطبيق الدول الأعضاء للقرارات المتعلقة بها، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس الأعلى.

كما وجه المجلس الأعلى بأن تقوم الأمانة العامة بإعداد تقارير متابعة دورية عن تنفيذ هذه المرئيات، وبيان ما أنجز منها وما لم يُنجز.. إضافة إلى ذلك فقد اعتمد المجلس الأعلى، في عدد من دوراته، المرئيات المقدمة من الهيئة الاستشارية في مختلف الموضوعات التي تهم مسيرة المجلس مثل:

- التعليم وتطوير المنظومة التعليمية (الدورة الثانية والعشرين - مسقط 2001).

- الطاقة والبيئة: (الدورة الثانية والعشرين - مسقط 2001م).

- إستراتيجية المياه: (الدورة الثانية والعشرين - مسقط 2001م).

- البحث العلمي والتقني (الدورة الثانية والعشرين - مسقط 2001م).

- التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية: الدورة الثالثة والعشرين - الدوحة 2002م).

- قضايا الإعلام: (الدورة الثالثة والعشرين - الدوحة 2002م).

- المعالجة الشاملة لقضايا السكان وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية، بما يحقق التجانس السكاني والاجتماعي: (الدورة الرابعة والعشرين - الكويت 2003م).

- المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري: الدورة الرابعة والعشرين - الكويت 2003م).

- دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس (الدورة الخامسة والعشرين - المنامة 2004).

- قضايا الشباب ووسائل رعايتهم: (الدورة الخامسة والعشرين - المنامة 2004م).

- معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون: (الدورة الخامسة والعشرين - المنامة 2004م).

- ظاهرة الإرهاب: (الدورة السادسة والعشرين - أبو ظبي 2005م).

- أهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار: (الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى - الرياض 2006م).