موفد «الجزيرة »- ياسر المعارك

تنظم سلطنة عمان المؤتمر (التاسع والعشرين) لقمة دول مجلس التعاون الخليجي العربية للمرة الخامسة في تاريخها وفي عهد سلطانها قابوس، حيث احتضنت مسقط أول مؤتمر لها في تاريخ 3 - 6 نوفمبر من عام 1985م في دورته السادسة حيث حضر بقوة ملف الحرب العراقية - الإيرانية الماضية وملف الأمن وحرية الملاحة في مياه الخليج العربي في الممرات المائية الدولية وحركة مرور السفن التجارية من وإلى موانئ دول مجلس التعاون، كما جدد زعماء الخليج في تلك الدورة استعداد دول المجلس باستمرار مساعيها مع الأطراف المعنية من أجل إنهاء هذه الحرب المدمرة بين إيران والعراق بما يكفل الحقوق والمصالح المشروعة للطرفين وصولا إلى قيام علاقات طبيعية بين دول المنطقة.

وعلى الصعيد العربي ناقش المجلس القضية الفلسطينية والمراحل التي مرت بها وأكد استمرار دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية ومساندتها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كما دان المجلس الاعتداء الصهيوني على تونس وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية فيها ويؤكد تأييده ووقوفه مع الجمهورية التونسية الشقيقة ومع منظمة التحرير الفلسطينية. ويؤكد المجلس استمرار دعمه لوحدة لبنان الشقيق والمحافظة على استقراره واستقلاله وسيادته الوطنية على ترابه.

كما صادق المجلس على عدد من البروتوكولات منها السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية أهداف ووسائل التربية والتعليم إضافة إلى السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة.

كما وافق المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها ومعاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.

وخلال الفترة 18-21 ديسمبر 1989م وللمرة الثانية احتضنت مسقط عاصمة سلطنة عمان الدورة العاشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي هذه الدورة تدارس المجلس تطور مسيرته بكل جوانبها، ووسائل دعمها وفق الأهداف التي جسدها النظام الأساسي، الوضع الأمني في المنطقة في الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية، الوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف، التطورات العالمية والتغييرات التي تشهدها أوروبا، والوضع الدولي بعد قمة مالطا.

وقد شهدت الدورة العاشرة عدة قرارات اقتصادية مهمة منها الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية والموافقة على التعرفة الجمركية الموحدة وآلية العمل المشترك من أجل التوصل إلى سوق خليجية موحدة. كما أكد الزعماء مجددا أحقية شعب فلسطين في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه مؤكدا مساندتها وتأييدها للانتفاضة الباسلة في تحقيق أهدافها كما دعم المجلس الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح، واحترام ما يفرضه الاعتراف بالشرعية في تعامله مع الدولة اللبنانية.

داعيا الفرقاء اللبنانيين أن يتحلوا بضبط النفس وأن يعالجوا الأمور في هذه المرحلة الدقيقة بالحكمة والتروي بما يتماشى مع اتفاق الطائف.

وخلال الفترة 14-12 ديسمبر 1995م استضافت مسقط الدورة السادسة عشرة وللمرة الثالثة في تاريخها وناقش المجلس تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على الكويت وعبر عن قلقه لاستمرار الحكومة العراقية في عدم استكمال تنفيذ جوانب أساسية في التزاماتها الدولية ويعبر المجلس عن بالغ أسفه لاستمرار حكومة العراق في إنتاج أسلحة جرثومية ذات طبيعة وبائية من شأنها أن تلحق أضرارا فادحة بالعراق ذاته والمنطقة بأسرها، إضافة إلى إنتاجها أسلحة كيماوية وإشعاعية سيادتها على جزرها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعمه التام وتأييده المطلق لكل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث، ويدعو إيران إلى القبول بإحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية واستعرض المجلس الأوضاع في جمهورية البوسنة والهرسك، وعبر عن ترحيبه لتوصل الأطراف المعنية بالصراع في 21 نوفمبر 1989إلى توقيع اتفاق دايتون لإحلال السلام في البوسنة والهرسك، وشدد المجلس على ضرورة خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل في ضوء المعلومات الخطيرة والمروعة التي توافرت حول برامج التسلح العراقية من جهة والمعلومات التي تواترت من جهة أخرى حول وجود برامج أخرى لحيازة وتطوير أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج.

كما وافق المجلس على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، وأقر المجلس خطط وإجراءات توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية واستمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة والإبقاء على القواعد المتعلقة بالسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري وتأتي مسقط للمرة الرابعة لتستضيف الدورة الثانية والعشرين خلال الفترة 31 ديسمبر 2001م، حيث اعتمد المجلس (الاتفاقية الاقتصادية) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها في نوفمبر 1981م كون الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي ومواكب للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة، حيث حددها بواقع خمسة في المائة (5%) على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين (نوفمبر 1999).

وقرر المجلس منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب ( الرسوم) الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج وفقا لضوابط محددة.

ووجه المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي في موعده الجديد واعتمد المجلس قانون ( نظام) الحجر الزراعي بعد أن تم تعديله ليستجيب لملاحظات الدول الأعضاء ويتوافق مع متطلبات الهيئات الدولية في هذا الشأن وقرر العمل به بشكل إلزامي.

وفي مجال الإنسان والبيئة اعتمد المجلس الأعلى النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس وفي مجال الشؤون القانونية اعتمد المجلس الأعلى وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث بدول مجلس التعاون، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات)، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات كما وافق المجلس على تمديد العمل بكل من وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى.

كما أكد المجلس دعمه التام لكل الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون، وأكد المجلس رفضه المطلق لكل الادعاءات والإجراءات الإيرانية على الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الادعاءات والإجراءات باطلة وليس لها أي اثر قانوني ولا تنتقص من حقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة في جزرها الثلاث كما استعرض المجلس بقلق بالغ التدهور الخطير للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، الناجم عن إمعان الحكومة الإسرائيلية في استخدام أساليب القمع الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار فرض سياسة الإغلاق والحصار، واقتحام أراضي السلطة الفلسطينية وأكد المجلس الأعلى مجددا أن السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

كما رحب المجلس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها أفغانستان وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة حامد قرضاي، ليؤكد استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأفغاني في الاستقرار والتنمية الاقتصادية.