الرياض - واس

تستضيف العاصمة العمانية (مسقط) اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(29) يومي الأول والثاني من شهر محرم القادم 1430هـ الموافق 29 و30- 12- 2008م لتتواصل مسيرة الخير والنماء والعطاء التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقق من خلالها الكثير من الإنجازات التي تعود بالنفع والفائدة على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد أثمرت مسيرة مجلس التعاون على مدى الـ(28) عاماً العديد من الإنجازات في المجالات كافة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل وإصرار وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المضي قدماً في دعم وتفعيل هذه المسيرة المباركة، حيث يحرص القادة حفظهم الله ورعاهم من خلال لقاءاتهم، ومشاوراتهم المستمرة على إرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون، وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه، وتعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة داخل وجدان المواطن الخليجي والعمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية والرياضية وغيرها.

وأبرز التقرير السنوي للأمانة العامة لمجلس التعاون الذي تصدره سنويا بالتزامن مع موعد القمة الخليجية أهم محطات العمل المشترك في المجال السياسي خلال العام 2008م وأهم ما تحقق في هذه المسيرة المباركة من إنجازات في هذا المجال.

وأفاد التقرير أن قطاع الشؤون السياسية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعنى بالعلاقات بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.

ويهدف التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول المجلس، والتعامل مع العالم كتجمع، انطلاقاً من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون أهمها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.

وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية، كان من أهمها ما يلي:

- قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقات مع إيران، والملف النووي الإيراني.

ولخص التقرير مواقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني في التالي:

- دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

- دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي، لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

- التأكيد على احترام الشرعية الدولية، والدعوة إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج، ومطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار.

- أما فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، فتولي دول مجلس التعاون اهتماماً بالعلاقات معها، بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، وذلك انطلاقاً من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت التقرير النظر إلى الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، إلى طهران في نهاية شهر أغسطس 2008م، التي تُعبر عن حسن النوايا والرغبة في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما لفت النظر إلى زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى طهران، في نهاية شهر أكتوبر 2008م، وعده خطوة تصب في مصلحة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، حيث تم التوقيع، خلال الزيارة، على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين.

وأشار إلى زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية، إلى طهران في نهاية شهر أكتوبر 2008م تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، وقد التقى الأمين العام بالرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، وكبار المسئولين الإيرانيين، حيث تم بحث كل ما يهم الجانبين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين.

وفيما يتصل بالوضع الراهن في العراق لخص التقرير الركائز الأساسية التي ترتكز عليها دول المجلس، في تعاطيها مع الشأن العراقي في الحرص على وحدة وسيادة العراق، ورفض أي توجهات لتقسيمه،على أسس عرقية أو دين. وعدم التدخل في شؤون العراق، والعمل من أجل تحقيق مصالحة وطنية عراقية حقيقية، ليعود العراق عضواً فاعلاً وبناءً في محيطه العربي والإقليمي والدولي. ودعم كل ما يبذل من أجل العراق في إطار الجهود الدولية واجتماعات دول الجوار. وقيام بعض دول المجلس بتبادل السفراء مع العراق وإعادة فتح سفاراتها في العاصمة العراقية بغداد.

وعن الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية والإقليمية أكدت الأمانة العامة للمجلس في تقريرها أهمية الحوارات التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية، خاصة الحوار المشترك الذي يُجريه مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية الصديقة، الذي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام. والحوار الاستراتيجي مع الجمهورية التركية، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم على هامش الدورة (108) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بجدة في مطلع شهر سبتمبر 2008م.

كما أكدت أهمية هذه اللقاءات المشتركة، في تعميق علاقات دول مجلس التعاون بهذه الدول والتجمعات، وتأكيد حضورها في الساحة الدولية. إذ أن هذا الحوار المنتظم يُعمِّق التفهم الدولي للقضايا التي تهم دول المجلس والتي يتم عادة مناقشتها في هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، حيث يتم اتخاذ وتبني أهم القرارات الدولية، التي تؤثر في مسيرة الشعوب والأمم.

وقالت الأمانة العامة للمجلس: إن دول مجلس التعاون، استطاعت من خلال هذه الحوارات والمفاوضات التأكيد على أهمية احترام ثقافات وفلسفات الشعوب والأمم، واحترام معتقداتها الدينية، في إطار مبادئ احترام تنوع القيم والمفاهيم الحضارية الإنسانية وتعدد الثقافات.

وفي هذا الإطار تمكنت دول المجلس، خلال الاجتماعات التي عقدت مع دول المجموعات الدولية الصديقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (63) خلال شهر سبتمبر 2008، من دعم ومساندة الدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية، لعقد اجتماع رفيع المستوى لقادة وزعماء العالم، للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والفلسفات الإنسانية، بهدف مواصلة الحوار الذي بدأ في مدريد في شهر يوليو 2008م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والملك خوان كارلوس، ملك أسبانيا. حيث استجابت الأمم المتحدة لعقد هذا الاجتماع يومي 12 و13 نوفمبر 2008م.

وتضمن تقرير الأمانة العامة للمجلس أهم الإنجازات السياسية لدول مجلس التعاون لعام 2008م مشيرا إلى أن سياسة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتكزت في مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية على انتهاج مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، واعتماد مبدأ الحل السلمي لفض النزاعات، مما أكسب المجلس قدراً كبيراً من الاحترام والمصداقية على المستوى الدولي كمنظمة فاعلة تنهج سياسة متوازنة تجاه مختلف القضايا حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

فعلى المستوى العربي تمثلت أبرز الإنجازات السياسية في الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 مايو 2008م. حيث استطاعت دولة قطر، التي رأست اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية في الدورة (129)، والتي ضمت في عضويتها، أيضاً، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تحقيق إنجاز تاريخي بالتوقيع على الاتفاق المذكور لحلحلة الأزمة اللبنانية، التي أدت إلى شلل في المؤسسات الدستورية، وكادت تفاعلاتها أن تصل إلى شفير حرب أهلية.

وانطلاقاً من سياسة دول مجلس التعاون والمساهمة بفعالية في تحقيق الاستقرار والتفاهم حول الملفات الإقليمية والدولية استناداً إلى نهج الحوار بوصفه الأسلوب الأمثل لمعالجة الأزمات وتحقيق المصالح المشتركة، شارك أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة دمشق الرباعية، والتي عقدت في 4 سبتمبر 2008م، الأمر الذي جدد التأكيد على الدور الخليجي الإيجابي الفاعل في معالجة القضايا التي تشكل محور الاهتمام في المرحلة الراهنة ودور الدبلوماسية الخليجية لمعالجة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي.

واستمرت دول مجلس التعاون في دعم حق الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفضها واستنكارها للسياسات الإسرائيلية ومطالبتها إسرائيل بوقف الاستيطان. وانطلاقاً من دعمها للسلام في المنطقة كخيار إستراتيجي عربي، فقد أيدت المبادرات الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي - الإسرائيلي وعلى رأسها مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت في 2002م.

وفي سياق دعم دول المجلس للقضية الفلسطينية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بتاريخ 26 سبتمبر 2008م، بناء على طلب المجموعة العربية لمناقشة وقف الاستيطان الإسرائيلي، الذي يشكل عقبة أمام تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعد التقرير قرار مجلس الجامعة العربية في دورته (130) تشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة دولة قطر، (رئيسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون)، للترتيب والإعداد لرعاية مباحثات سلام حول إقليم دارفور بين الحكومة السودانية والأطراف المعنية لحل هذه الأزمة، في العاصمة القطرية الدوحة، دليلاً جديداً على نجاح دبلوماسية دول مجلس التعاون في تحقيق المصالحات التي تهم العالمين العربي والإسلامي.