(الجزيرة) - محمد المطيري
تعتمد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية، تاريخية، دينية، اقتصادية، أمنية، سياسية وضمن أطر رئيسية تنتهجها في علاقاتها أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها. وتنشط السياسة السعودية في الدائرة الخليجية بشكل كبير وملحوظ ومتميز حيث تعتبر منطقة الخليج العربي عمقاً إستراتيجياً للسياسة السعودية الخارجية وأهم محاورها على الصعيد الإقليمي والدولي، ويعود ذلك الاهتمام إلى عدة عوامل أهمها: العامل الاجتماعي من ترابط أسري وقبلي وتاريخي يربط شعوب المنطقة وكذلك الجوار الجغرافي الذي تتمتع به دول الخليج الذي يعتبر مميزاً وفريداً بين شعوب العالم أجمع، وكذلك التماثل إلى حد التطابق للأنظمة السياسية والاقتصادية بين هذه الدول.
وزاد من اهتمام المملكة وحكومتها بهذه المنطقة أنها كانت منذ زمن بعيد محط اهتمام العالم أجمع، لأهميتها الإستراتيجية بجميع جوانبها السياسية والاقتصادية؛ لذا فإنه من الطبيعي أن تمثل منطقة الخليج عمقاً إستراتيجياً للمملكة بجميع أبعاده. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة.
ومن هنا برز الدور السعودي في خدمة القضايا الخليجية المشتركة وتجلى في سياستها الخارجية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي طوع كل الإمكانات وذلل كل العقبات والصعاب في سبيل علاقات خليجية متميزة. فقد أعطى خادم الحرمين الشريفين أولوية كبيرة لهذه المنطقة الحيوية بحكم موقعها الإستراتيجي وأهميتها الاقتصادية والسياسية والأمنية بالنسبة للمملكة العربية السعودية فحرصت المملكة على القيام بدور فعال في (مجلس التعاون) الذي أسس بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الطاقات وحفظ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح للدول الأعضاء وهي (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت) وأصبح المجلس أحد النماذج البارزة للتعاون بين الدول على مستوى العالم.
وقد عملت حكومة خادم الحرمين في هذا الإطار على سلامة مسيرة مجلس التعاون واستشراف خططه المستقبلية وتنفيذها وإزالة العوائق التي تواجهه وحل الخلافات التي تطرأ بين دول المجلس ودفع جهود المجلس لإنجاز أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعيداً عن ازدواجية المعايير. واعتمد خادم الحرمين الشريفين إستراتيجية مميزة وواضحة المعالم تجاه الأشقاء في الخليج ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي والعمل المشترك فيما يصب في مصلحة شعوب الخليج ودولها.
فانطلقت سياسة الملك عبدالله -حفظه الله- من منطلق أن يكون الخليج موطن أمن وسلام وأن تكون القضايا الخليجية والعربية في هذه المنطقة بيد أصحابها ضمن سيادة كل دولة. وحرص خادم الحرمين على أن تبقى المملكة بدورها المؤثر في السياسة الخليجية وذلك بوفائها لتعهداتها وصداقاتها، وكذلك بإيمانها بمفاهيم السلام والمصالح المتبادلة وتحقيق السيادة والسلام والوقوف بجانب الحق والعدل دوماً.
وسياسة خادم الحرمين تجاه الخليج ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها، المسئولية الجماعية تجاه أمن واستقرار منطقة الخليج وحق دول المجلس في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة في إطار مبادئ القانون الدولي العام.
إضافة إلى رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول، معتبرة إياه اعتداءً على البقية.
وكذلك تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية والعلاقات الثنائية.
وقد توج خادم الحرمين الشريفين هذه الجهود السياسة والدبلوماسية تجاه دول الخليج العربي بزيارات إلى دول مجلس التعاون لمد جذور التعاون والترابط بين المملكة وأشقائها الخليجيين، فقام -حفظه الله- بعدة زيارة إلى دول المجلس تأكيداً منه على أهمية تبادل الزيارات لقادة ورؤساء مجلس التعاون لما فيه من خدمة لهذه المنطقة وقضاياها، إضافة إلى مشاركة المملكة الفعالة في قمم مجلس التعاون الخليجي الاعتيادية والتشاورية لدعم مسيرة المجلس بما يحقق المصالح العليا لمجلس التعاون والأمة العربية.
وحققت زيارات المليك نجاحات كبيرة لما تضمنته من بحث قضايا الخليج المشتركة نتج عنه توصيات وقرارات مهمة وتتويجها باتفاقيات مشتركة صبت في صالح شعوب ومنطقة الخليج.
واليوم في العاصمة العمانية مسقط شعوب ودول منطقة الخليج العربي على موعد للقاء التعاون، لقاء الإخاء ولقاء الإنجازات ودفع مسيرة التكامل الخليجي المشترك خطوات إلى الأمام في مختلف المجالات.
