سعيد الخوتاني - الرياض
أعلن مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار بأن نقل الإشراف على الفنادق العاملة في المملكة من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي سيبدأ من اليوم الاثنين الأول من محرم، يتضمن تطبيق نظام تصنيف جديد طورته الهيئة.
وأكد المهندس أحمد العيسى المدير العام للإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة للجزيرة أنه وفقاً لتطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار فإنه لن يمضي هذا العام 1430هـ ( 2009م ) إلا وستكون كافة تلك الفنادق مصنفة وعلى مدخل كل فندق منها التصنيف الخاص به.
وأوضح المهندس العيسى بأن نظام التصنيف الجديد للمنشآت الفندقية مبني على عدد النجوم بدلاً منالتصنيف السابق لوزارة التجارة الذي كان مبنياً على نظام الدرجات الذي لا تعمل به كثير من دول العالم مما جعل فنادق المملكة تصنف في الصناعة الفندقية بتصنيفات غير شائعة كثيراً.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم في إطار تطبيقها لنظام التصنيف الجديد بأمرين الأول تحويل التعريفات إلى نجوم بدلاً من درجات.
والثاني تطبيق معايير واضحة وشفافة ودقيقة جداً طورتها تتطرق حتى لأدق التفاصيل. وبخصوص تحديد أسعار المنشآت الفندقية وفقاً لتصنيف النجوم الذي ستطبقه الهيئة، قال المهندس العيسى إن هذه قضيةحساسة وشائكة ومرتبطة بنوعيات الاستثمار وباقتصاديات المشروعات وباختلاف طبيعة المناطق والسعات الفندقية.
وأن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية أن نظام الفنادق المطبق كان يلزم وزير التجارة بتحديد الأسعار للفنادق وكانت الوزارة تعطي الحد الأعلى لكل فندق، كما كان النظام ينص على مراجعة تلك الأسعار كل سنتين، ولكن يبدو أن معايير تحديد تلك الأسعار لم تكن دقيقة جداً.
وذكر بأن ما يتم العمل عليه الآن في الهيئة هو التركيز على التصنيف الذي من خلاله يمكن إلزام المنشآت الفندقية بتقديم الخدمة المتميزة في كل الدرجات ووضع كل فندق وكل وحدة سكنية مفروشة في فئة التصنيف الذي يستحقه، مما سينعكس على السعر الذي سيساير الفئة التي سيصنف عليها الفندق.
وأضاف المهندس العيسى القول إن المنهجية التي استخدمتها الهيئة في التصنيف ستضمن للنزيل إذا ما تم تصنيف فندق في فئة الخمس نجوم، ليس بيع الخدمات له بسعر الخمس نجوم فحسب وإنما تقديم تلك الخدمات له بمستوى خمس نجوم، ونفس الشيء سينطبق على فنادق فئة الأربع نجوم والثلاث نجوم، وبالتالي سيكون لدى النزيل كما في دول العالم حرية الاختيار، فإذا كان يستطيع دفع قيمة خمس نجوم نضمن له تلقى خدمة خمس نجوم، ولن يقدم له فندق يدفع له سعر خمس نجوم خدمة نجمتين، وهي المشكلة التي كانت موجودة في المملكة في الفترة الماضية، حيث ستحاول الهيئة خلال السنتين القادمتين أن تبعد مثل تلك الممارسة عن السوق وتجعل تصنيفات السوق تعطي الصورة الحقيقية للخدمات وأسعارها.
