الجزيرة - ياسر جلاجل
علق الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح على صدور الموازنة المالية العامة للدولة قائلاً بأن هذه الميزانية قد جاءت مؤكدة على الاستمرارية في النهج الذي تسير عليه الدولة في تحقيق كل ما من شأنه تحقيق المستوى المعيشي الطيب الذي تعود عليه المواطن منذ توحيد المملكة، وأوضح الدكتور الصالح بأن تخصيص مبلغ 122 مليار ريال وهو ما يمثل أكثر من 25% من اعتمادات الميزانية الجديدة للدولة على التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتعاث إنما يؤكد سلامة توجه الدولة في عملية الإنفاق والاستثمار في المواطن السعودي ومشيدا بما صرح به وزير المالية والذي أكد على التزام الدولة ببرنامج الابتعاث، مما يعني بأن ترشيد الإنفاق في بعض القنوات لن يمس تطوير القدرات البشرية، وكذلك بما صرح به وزير المال بالقول بأن الإنفاق على المواطن السعودي في مثل تلك البرامج التعليمية لن تتأثر حتى في حال تعرض أسعار النفط لبعض التقلبات السعرية.
وأكد الصالح بأن هناك العديد من المشاريع في قطاع التعليم العالي والتي سيتم إنجازها خلال العام القادم ومنها إنشاء مدينتين جامعيتين جديدتين هما مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، إضافة لذلك فإن جزءا من الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم العالي سينفق على استكمال عدد من المدن الجامعية التي سبق أن تم البدء في تشييدها خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المزيد من الكليات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتوقع أن يتم إنشاء أكثر من أربعين كلية جديدة خلال العام القادم.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأن جزءاً من الأموال المعتمدة لقطاع التعليم العالي سيتم توجيهها إلى دعم برامج الابتعاث موضحاً بأن أعداد الطلبة المبتعثين يبلغ حوالي أربعين ألف طالب وطالبة، وموضحاً في ذلك بأن برامج الابتعاث قد تم قصرها على التخصصات التي تتواكب مع الاحتياجات التنموية للمواطن.
كما أضاف الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأن برامج الابتعاث الداخلي سيكون لها نصيب من الأموال المخصصة للتعليم العالي خلال العام 2009م سواء كان ذلك من خلال القروض التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إنشاء الكليات والجامعات الأهلية أو من خلال تكفل الدولة بأعداد كبيرة من المنح والبعثات الداخلية لتلك الكليات والجامعات الأهلية مؤكدا في ذلك على حرص الدولة على دعم الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع ومما يؤكد نظرة الدولة على أن القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في بناء التنمية السعودية.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي في هذا الخصوص بأن المجلس سبق أن وافق على تقديم منح وبعثات داخلية مقدارها 30% من مجموع طلبة وطالبات الكليات والجامعات الأهلية، ومؤكداً بأن تلك المنح مقتصرة على التخصصات المتوائمة مع الاحتياجات التنموية للوطن.
وأضاف الدكتور الصالح بأن جزءاً من موازنة التعليم العالي في هذا العام سيخصص لإنشاء مساكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي وجه المقام السامي بإنشائها حيث سيتم تخصيص خمسة مليارات ريال في هذا الخصوص.
