«الجزيرة» - جواهر الدهيم
أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني، بأنه لا يمكن إنكار الصورة السلبية عن حقوق الإنسان في المملكة، ووجود بعض مشاكل العنف الأسري، مشددة على أنّ المفترض مواجهة هذه الظاهرة لخلق صورة إيجابية، ولا عيب أن يتعلّم الإنسان من أخطائه، ولا يمكن لأي دولة أن تصل للكمال في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الأميرة عادلة على هامش توقيع مذكرة تفاهم، بين برنامج الأمان الأسري الوطني والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إنّ شراكة البرنامج مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت من أجل التعاون والحصول على نتائج أفضل في العمل ضد العنف الأسري، مشيرة إلى ضرورة العمل على توعية المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه عن العنف الأسري.
وأضافت الأميرة عادلة بأنّ الارتكاز على الشريعة الإسلامية، يجب أن يشكل دافعاً إضافياً للعمل بشكل أكبر، حيث من المفترض أن نكون وصلنا إلى جانب كبير من التوعية و قطعنا شوطاً كبيراً في التعريف بحقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة عدم تجاهل مشاكل العنف الأسري، قائلة: (نشهد الكثير من الأخبار حول حوادث العنف الأسري في جرائدنا المحلية، وأصبحت وسائل الإعلام منتشرة و لا يمكن إخفاء ما يجري).
ونوّهت الأميرة عادلة إلى أهمية توعية المجتمع، لأنّ الكثير من جرائم العنف الأسري تحدث عن عدم توعية وإدراك، مضيفة: (من المهم أن نفرض حسن النية والتوعية ودعم الأسرة، لأنه كثير من الأسر تعاني ضغوطاً نفسية واجتماعية ومادية، ومن المهم أن نعرف المعنف والظروف التي يمر فيها).
وأكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله أن غاية برنامج الأمان الأسري الوطني، إصلاح الأسرة وليس تفكيكها، وتعزيز الإيجابيات في أي أسرة، مشيرة إلى ضرورة إيجاد دور إيواء متخصصة.
وقالت: (بعض المشاكل تحتاج فترة من الراحة أو ابتعاد المرأة المعنفة، ونحن يهمنا أن يكون هناك أماكن بديلة)، موضحة أنّ بعض الدول تبعد الرجل العنيف عن المنزل والأسرة ويعاد تأهيله ثم يعاد لأسرته، مشددة على ضرورة إيجاد قانون رادع للحماية.
من جهتها قالت الأستاذة الجوهرة بنت محمد العنقري نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة، إنّ أهم عوائق الحد من العنف الأسري هو عدم وجود جهة تستقبل قضايا العنف، وكذلك هناك جدل في القضاء إن كانت بعض القضايا عنف أم لا، مشيرة إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبت بشرطة أسرية، وبتثقيف إجباري وصرف النفقة بالإجبار.
ونوّهت العنقري بإيجابية الشراكة بين المؤسسات لتحقيق أهداف أسمى، حيث هي عملية تقاسم للهموم والمشاكل واختصار للوقت، مشيرة إلى أن مجالات التعاون بين برنامج الأمان الأسري والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مفتوحة حول كل ما يتعلق بالأسرة والعنف الأسري، وأضافت بأنّ المملكة وقّعت على الاتفاقيات التي نصّت على حقوق الطفل، وهناك تقارير يجب أن تدعم تنفيذ المملكة لها ويهمنا أن يكون هناك نتائج نقدمها للمواطن، مؤكدة على أنّ الاتفاقيات أو إعلان حقوق الإنسان ليست هي التي تدفع بالمملكة للعمل على القضاء على العنف الأسري بل هي الشريعة الإسلامية.
وقالت العنقري إنّ العنف مخالف للشريعة الإسلامية ومرفوض تماماً، فنحن من خلال عملنا نطالب بتطبيق الدين الإسلامي أولاً، موضحة أن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني تمثل المطالبة بنبذ العنف بصوت أعلى.
وأشارت العنقري إلى مسودة نظام قدمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، هي عبارة عن أنظمة للحد من الإيذاء والعنف الأسري، وهي تناقش حالياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في لجنة تمثلها مختلف القطاعات ذات العلاقة، ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وستحوّل إلى مجلس الشورى ثم المقام السامي لاعتمادها وتعميمها.
وتحدثت العنقري عن بعض حالات العنف الأسري التي أدت إلى وفاة الضحية، قائلة (وصلنا لحالات وفاة جراء العنف الأسري ولم تعد شيئاً استثنائياً، بل تكاد تكون ظاهرة، هذا بغض النظر عن الكثير من الحالات التي لم تبلغ عن العنف) .. وطالبت العنقري بضرورة إيجاد أماكن متخصصة لاستقبال حالات العنف الأسري، يكون كل من فيها مؤهلين من أخصائيين نفسيين ومناصحين، مع العلم بأنّ الكثير من الدول بدأت تتجه لإبعاد المعنف المعتدي عن البيت وليس الضحية، وهذا ما أطالب به شخصياً حتى يستشعر المعتدي من خلال هذه العقوبة الخسارة نتيجة لاعتدائه.
وحول حملة التوعية بالعنف ضد الطفل التي ستطلقها الجمعية بالاشتراك مع برنامج الأمان الأسري الوطني قالت العنقري: (مع بداية انطلاق حملة التوعية بالعنف ضد الأطفال سيكون هناك تعريف بها وعن أهدافها في جميع الوسائل الإعلامية من مقروءة ومسموعة ومرئية من خلال قنوات فضائية ومحلية) .. منوهة في الوقت ذاته أن الحملة ستسمر لأكثر من 6 أشهر.
وفي السياق أكدت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أنّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تأتي في سياق التعاون مع عدة جهات ومؤسسات، حيث سبقتها اتفاقيات تعاون مع جمعية النهضة واليونيسيف وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية.
ونوهّت المنيف إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدة على أهمية العمل الوطني المشترك، فالعنف الأسري قضية متعددة الجوانب، وعلى جميع الجهات تقديم العون للضحايا وإيجاد حلول.
وأشارت المنيف إلى حملة توعية بالعنف ضد الأطفال والعنف الأسري، سيقوم بها برنامج الأمان الأسري بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الحملة ستكون مختلفة عن سابقتها وستكون أطول من حيث المدة لتحقيق الهدف المنشود، مضيفة (ستنطلق الحملة بالتزامن مع المؤتمر العربي الإقليمي الثالث حول حماية الطفل).
وقالت الدكتورة المنيف: (إنّ حملة التوعية لها عدة جوانب منها تعريف العامة بحقوقهم، وحملة توعية للمهنيين من أطباء وأخصائيين نفسيين، وستشمل أيضاً المؤسسات الحكومية لتعريفهم كيفية التعامل مع ضحايا العنف الأسري).
وأشارت إلى أن إقامة المؤتمر العربي الإقليمي الثالث حول حماية الطفل في المملكة وتحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، سيشجع كافة أطياف المجتمع للعمل على الحد من الإيذاء.
وكان برنامج الأمان الأسري الوطني قد وقع الأربعاء الماضي اتفاقية تعاون وتفاهم مشتركة مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقاً من إستراتيجية تنفيذ برنامج حماية الطفل ومكافحة العنف الأسري بالمملكة.
ومثل برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس البرنامج، فيما مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذة الجوهرة بنت محمد العنقري نائب رئيس الجمعية لشؤون الأسرة.
