أكد مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أن المشروعات التنموية التي تضمنتها الميزانية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتسهم في دفع عجلة التنمية، ونمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة فيه، وتوفير العيش الكريم للمواطن والمقيم، وكذلك دعم البنية الأساسية للخطط والبرامج التنموية في بلادنا الحبيبة.
وأشار نبيل بن أمين ملا إلى أن ميزانية الهيئة للعام القادم قد حظيت بنصيب جيد يلبي احتياجاتها، وخططها، في تحقيق أهدافها ورفع مستوى أدائها وزيادة الارتقاء بخدماتها، والوفاء بمتطلبات المستفيدين من أنشطتها باعتبارها الجهاز الوطني المسؤول عن إصدار المواصفات القياسية، وتطوير أنشطة تقويم المطابقة، والمعايرات الصناعية والاعتماد وتطبيق علامة الجودة وشهادة المطابقة من أجل حماية المستهلك، وضمان المصلحة العامة، من خلال إصدار المواصفات القياسية، ونظم الجودة، وتطبيقها، للمساهمة في رفع مستوى الجودة للصناعات الوطنية، والارتقاء بقدراتها التنافسية في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) وانفتاح الأسواق، وتقليص العوائق الفنية والجمركية بين الدول وفقاً لاشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
