الرياض - «الجزيرة»:

توقع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث رأس المال المطروح في السوق أن تعود الكثير من رؤوس الأموال السعودية المهاجرة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد السعودي سعيا نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المحلية التي تنتظرها طفرة تنموية وصفها ب(القوية).

وبين عبد الله بن سليمان الراجحي أن ما يشجع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة الرغبة في الحصول على حصة من زيادة حجم المصروفات التي أعلنت عنها المملكة في موازنتها للعام المقبل التي ارتفعت بنحو 65 مليار ريال مقارنة بحجم الإنفاق التقديري للعام 2008 وهو ما يعد مؤشرا واضحا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

يذكر أن الميزانية السعودية تضمنت برامج ومشروعات تنموية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 165 مليار ريال بميزانية العام المالي السابق 1428 - 1429هـ بزيادة نسبتها 36 في المائة، وهو ما يشكل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد في العام المالي 1425 - 1426هـ الذي صادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.

وقال الراجحي: (إن ما يعزز توقعاتنا الإيجابية لاقتصاد المملكة هو إعلان الحكومة عن استمرارية الصرف على المشروعات التنموية من خلال سياسة مالية توسعية في الإنفاق الحكومي هدفها تحقيق التقدم والازدهار للبلاد).

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن حجم النفقات في الموازنة يشير إلى توسع الدولة في مشروعاتها، الأمر الذي يهيئ الأجواء لمناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات ودافع لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد، مما يسهم في تحقيق نمو متسارع في كل قطاعات المملكة الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي. هذا وقدرت الإيرادات العامة للعام المقبل بنحو 410 مليارات ريال، فيما حُدِّدَتْ النفقات العامة بنحو 475 مليار ريال، ما يعني أن هناك عجزا متوقعا بنحو 65 مليار ريال.

واستبعد الراجحي أن يكون هناك أية تأثيرات سلبية للعجز المتوقع في موازنة العام 2009 والمقدر بـ65 مليار ريال بعد أن تم تقدير إيرادات الموازنة بـ410 مليارات ريال، على اعتبار أن احتياطيات السعودية المالية الضخمة التي تكونت خلال ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة كافية لاستيعاب أي عجز في الميزانية يتجاوز العجز المتوقع إذا ما انخفضت أسعار النفط عن المستويات المفترضة في الميزانية.من جهة أخرى اوضح عبد الله الراجحي أن لدى المصرف الذي يملك أكبر شبكة فروع عاملة في المملكة خطة لرفع حصته في تمويل المشروعات المحلية تعزيزا للدور الريادي الذي يقوم به في العديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث يملك المصرف منتجات تمويلية تلائم احتياجات العملاء من أفراد وشركات في المرحلة المقبلة.

وأفاد الراحجي بأن المصرف أطلق منذ العام 2006 استراتيجية تقضي بالتركيز على تمويل مشروعات البنى التحتية والفرص الاستثمارية في السوق المحلي ليكون بذلك احد أهم جهات التمويل في المنطقة، وقد شارك المصرف بالفعل في تمويل عدد من الصفقات المهمة التي تجاوزت قيمتها 46.8 مليار ريال في عام 2007م.