«الجزيرة» - الرياض
أكد نائب الشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء عبد السلام بن عبد العزيز اليمني أن الشركه صرفت حتى الآن أكثر من ثلاثة مليارات ريال من أجل إيصال الكهرباء للقرى والهجر، من خلال برنامج زمني وضعته الشركه لإيصال الكهرباء للقرى والهجر والتجمعات السكانية حسب القائمة المعتمدة من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى تماشي ذلك البرنامج مع الإمكانيات المالية التي تمتلكها الشركة، وقد نجح البرنامج الذي تتبعه الشركة بتمكين إيصال الكهرباء للقرى والهجر حيث لم يتبق سوى عدد محدود من التجمعات السكنية وسيتم تزويدها بالكهرباء خلال العامين.
وعدد نائب الشؤون العامة بأن الشركة قد حققت إنجازات متميزة في مجال كهربة القرى والهجر موضحاً أن الفترة منذ تأسيس الشركة وبدئها لأعمالها في 5-4-2000م إلى 30- 9- 2008م قد شهدت إيصال الكهرباء إلى 4000 قرية وهجرة، مع العلم بأن عدد المدن والقرى والهجر المكهربة منذ أن بدأت الكهرباء بالمملكة ومن خلال جميع المشاريع المركزية التي نفذتها الدولة كان 7610 مدينة وقرية بنهاية عام 2000م أي أن إيصال الكهرباء للقرى والهجر بعد تأسيس الشركة أصبح يتم بمعدل 500 قرية وهجرة جديدة سنويا خلال السبع سنوات الماضية.
كما أوضح اليمني أن نسبة تغطية القرى والهجر بالكهرباء بلغت 99.1% حتى 30-9- 2008م مقارنة بـ72% في عام 2000م، مضيفاً أن موازنة عام 2009م والخطة التشغيلية للشركة للفترة (2009- 2014م) تتضمنان إيصال الكهرباء إلى عدد من القرى والهجر التي لم تصلها الخدمة. وأشار إلى أنه وضمن ميزانية 2009م تم اعتماد حوالي 400 مليون ريال لإيصال الخدمة لـ255 قرية وهجرة مما يعني أن متوسط تكلفة إيصال الخدمة للقرية الواحدة يتجاوز 1.5 مليون ريال.وبين عبدالسلام اليمني أن إيصال الخدمة الكهربائية لقرية يتطلب منظومة كهربائية متكاملة تشتمل على محطة توليد وشبكتي ضغط عالي وضغط منخفض، وشبكة توزيع وقواطع كهربائية أو الربط بالشبكة العامة. كما أن إيصال الكهرباء للقرى يتطلب أيضا وجود جهاز فني يدير هذه المعدات الكهربائية التي ستحتاج إلى برامج صيانة بهدف المحافظة عليها ولضمان استمرارية الخدمة. ويعد تزويد أية قرية بالكهرباء عملاً متكاملاً إذ لابد من توفر طوارئ وصيانة تستجيب لطلبات المشتركين وتعالج الحالات الطارئة وتتابع توفير قطع الغيار وتشرف على إمدادات الوقود، إن مجرد التبرع بمولد كهربائي لبعض التجمعات السكانية لايمثل حلاً ولايعنى توفير خدمة كهربائية لقرية أو جهة ما. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يمتلك تجربة في هذا المضمار لم يكتب لها النجاح، فقد كانت المؤسسة العامة للكهرباء في السابق تقدم حلولاً مؤقتة تتمثل في توفير المولدات الكهربائية للقرى والهجر النائية التي سرعان ما يصطدم سكانها بصعوبات تتمثل في عمليات التشغيل والصيانة وكل ما يتعلق بهما. وتؤول إلى التوقف والأعطال خلال أسابيع أو أشهر قليلة مما أقنع المسئولين بإيقاف هذا البرنامج.
وأعرب عبد السلام اليمني عن احترام الشركة السعودية للكهرباء وتقديرها لكافة المبادرات الفردية والجهود المبذولة من قبل رجال الأعمال، وما ينشر من بيانات صحفية عن التبرع بمولدات كهربائية لبعض القرى والهجر إلا أنه أكد أنه لم يتم حتى الآن إيصال الكهرباء ولو لقرية أو هجرة واحدة على مستوى المملكة من قبل أي شخص، حيث إن التبرع بمولد كهربائي ليس حلا لإيصال الكهرباء.
كما أكد على أن الشركة السعودية للكهرباء وبتوجيه ومساندة من الدولة هي من يقوم بهذا الدور رغم التكاليف الباهظة وعدم وجود أي مردود اقتصادي للشركة، بل إن تزويد هذه القرى والهجر ساهم في زيادة التكاليف على الشركة حيث إن إيراد معظم هذه القرى لايغطي حتى تكاليف التوزيع وقراءة العدادات وتوزيع الفواتير.
وأشار إلى أن الأسلوب المتبع في الدول المتقدمة للتعامل مع موضوع إيصال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر غير المجدية اقتصادياً هو عن طريق توفير التمويل اللازم من قبل الدولة مباشرة أو من خلال الصناديق الاجتماعية.