نشرت صحيفة الوطن الأسبوع الماضي خبراًَ ساراً بإيقاع عقوبة على مخالف ارتكب جريمة معلوماتية مفاده (ضمن جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتصدي لجهود العابثين الذين يستغلون التقنية الحديثة في التعدي على حرمات الآخرين والاعتداء على خصوصياتهم، أصدرت المحكمة الجزئية في الأحساء حكماً بالسجن سنة و10 أشهر و200 جلدة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على شاب ابتز فتاة سعودية من خلال اختراق بريدها الإلكتروني والحصول على صورها والتهديد بفضحها). ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يصدره قاضي يعاقب فيه متهماً في جريمة معلوماتية تطبيقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر مؤخراً وأقر من المقام السامي.

وقد عرف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الجريمة المعلوماتية بأنها (أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام). والجريمة المعلوماتية قد تتضمن جرائم حماية المواقع الإلكترونية، جرائم حماية البيانات الشخصية الإلكترونية، جرائم حماية التوقيع الإلكتروني وغيرها. وبحسب نص النظام في مادته الخامسة عشرة فإن الجهة المسئولة عن التحقيق والإدعاء في قضايا الجرائم المعلوماتية هي هيئة التحقيق والادعاء العام. ومثل العديد من القضايا الإلكترونية قد لا يتطلب الأمر في الحكم في القضية وجود خبراء في الشبكة العنكبوتية، أما إن استدعى الأمر طلب المساعدة الفنية فيمكن طلبها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام.

وفي أحدث تقرير حول هذا الموضوع كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي. وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية.

وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون الشبكة العنكبوتية، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها. وهو ما يتطلب من الجميع أخذ الحيطة والحذر والحرص على الاستخدام الآمن للحاسب الآلي والإنترنت وتوعية الأبناء بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، مع التأكيد على أهمية إبلاغ الجهات المعنية في حال التعرض لأي شكل من أشكال الجرائم المعلوماتية.