قرأتُ تساؤلك عن عدالة وزارة التربية في قرار تعيين موظفين وموظفات جدد على مراتب مناسبة دون تحسين لمستوى قدماء الموظفين، مع أنّ الأولوية لهم! لكن لا تعجبي من مفاهيم العدل في الوزارة!

هكذا بدأت منى الصالح رسالتها الغاضبة فأطلقت على نفسها (معلمة مُحبطة ومحطّمة ويائسة وبائسة)، تقول فيها (العدالة عند بعض المسؤولين حصول من لديه واسطة وسلطة على ما يريد، ومنع صاحب الحق - أحياناً - من حقوقه التي كفلها له النظام)!

فأين العدل بقيام معلمة في مدرسة بعمل إداري دون عذر طبي أو سبب مقبول وبعلم الوزارة؟ أو قيام أخرى بعمل سكرتيرة في إحدى الإدارات دون إسقاط بدل التدريس؛ لأن قريبتها مديرة إدارة؟

وأين العدالة بالتراجع عن القرار الحكيم بإعادة غير المتخصصات في رياض الأطفال إلى التعليم العام لعدم التأهيل؟ في حين تُحوّل معلمة تخصصها رياض أطفال للمرحلة الابتدائية بدون تأهيلها لتدريس هذه المرحلة نهائياً! وكيف تتراجع الوزارة - بضغط من الواسطات - عن قرار إعادة المعلمات العاملات في الإدارات المختلفة، في حين يضغط على معلمات المدارس الكادحات في الميدان بحمل 24 حصة إضافة للأعباء الأخرى! وإغداق معلمات الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بالمزايا في حين تعاني معلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية من ازدحام المناهج واكتمال النصاب وصعوبة التعامل مع المراهقات!

ومن أشكال الظلم حرمان المعلمات من الدورات التدريبية لتستأثر بها المشرفات برغم حاجة المعلمات لها وإلحاحهن المستمر على المديرة والمشرفة! فضلاً عن صمت الوزارة إزاء قرارات المشرفات والمديرات التعسفية ضد المعلمات لسبب أو بدونه مع مخالفة تلك القرارات للوائح والأنظمة دون إنصاف للمعلمة ومحاسبة المتسبب! وكذلك المماطلة في منح الإجازة الاضطرارية عند الحاجة لها وهي مشروعة لجميع الموظفين! بالإضافة إلى منع ترشيح المعلمة المتميّزة لأي عمل غير الإشراف! فهل الترشيح لمنصب بحسب قوة الواو أم بتميّز للموظفة الحقيقي؟

وأين العدل بحرمان المعلمات من الإجازة الدراسية بدون راتب لإكمال الدراسات العليا مع انطباق الشروط عليهن؟! بينما يُتاح ذلك للمشرفات والإداريات ودون إذن الوزارة؟

وأين العدل حين يتم تأمين المكاتب وتأثيثها لجميع موظفات المدرسة في حين تُحرم منها المعلمات في أغلب المدارس؟

ثم يقولون وزارة التربية لا تحابي أحداً في تنفيذ القرارات، وهي حريصة على العدالة في تطبيق ما يخدم العملية التعليمية!

نعم لدى الوزارة تعليمات صارمة لكن تعبث بها الشفاعات فتهدم العدل، وتفتت الصرامة، ومن ثم تأتي القرارات المرتجلة لتحطّم محاولات التطوير والتقدم. وحينها يُرفع شعار (لا للتميّز، نعم للواسطة. لا للإبداع، نعم للتسلط. لا للطموح، نعم للخضوع. لا للتشاور، نعم للمركزية).. ولقد أضحت المعلمات أسيرات ينتظرن معجزة تُحقق العدل والإنصاف، ويتمنين من يتكرم فينظر في مطالبهنّ، ويسمع شكواهنّ؛ فهنّ ينشدن الإنصاف والعدل والمساواة!).

وهنا أقول: أليست الوزارة بحاجة لإنشاء (إدارة التراجع عن القرارات الحكيمة) وتفريغ معلمات لها؟ فقد زادت الإدارات عن أعداد المدارس التي تغرق بالمشاكل دون حلول!