الرياض - عبدالرحمن السريع
نفى المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول نية الهيئة إصدار بطاقة لتنظيم حقوق المرأة المتزوجة لاستخدامها في حفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق.
وأوضح د. زهير بن فهد الحارثي أن هنالك مقترحات وآراء ترد من جهات ومصادر عدة تناقش داخل الهيئة، لكن ما تم الإعلان عنه ونشر في الصحف لم يعرض على مجلس الهيئة ولم يناقش من قبل أعضائه، فضلا عن أنه خارج اختصاص الهيئة، وأضاف د. الحارثي إن الهيئة لا تعدل الأنظمة القانونية، كونه ليس من اختصاصها، وإنما لها أن تبدي رأيها أو تقترح تعديلها حسب تنظيمها الصادر من مجلس الوزراء، كما أنها لا تتدخل في شئون الوزارات وإنما تعمل على مساعدتها لتحقيق الصالح العام.
