اتسع مفهوم (الخيرية) بشكل لافت وجميل في مؤتمر (خير أمة) والذي شاركت فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي مشاركة د. عبدالله الربيعة (فاصل التوائم الشهير في العالم) والذي تحدث عن تجربة المملكة في مد جسور الخير إلى المسلمين وغيرهم على اعتبار أن الخير لغة عالمية مشتركة..

وجدت ذلك إيجابياً في التنوع والتوسع بدلاً من الضيق الذي كان يعتور مثل هذه المناشط وحصرها في الدعاة والواعظين وكأنهم فقط محتكرو (الخير).. فالخير فطرة إنسانية ومن كرم الله سبحانه أن توجد لنا السبل في تغذية هذه الفطرة وتوجيهها التوجيه السليم..

** بقي أن حديث الشيخ إبراهيم الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي أدلى به للإعلاميين وأشار فيه إلى أن عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية غير وارد.. وأن الهيئة تمنع ذلك، وأيضاً قوله إن السينما كلها شر ولم تستأذن الهيئة في إقامة مناشطها..

مثل هذه الإشارات تعطي مدلولاً على عدم وضوح رؤية مهام الهيئة عند رئيسها.. فكيف بالعاملين فيها.. أو المتماسين مع خدماتها..

** عمل المرأة في بيع مستلزماتها صدر بقرار سام كلنا احتفينا به وكنا نظن أن الهيئة أول الداعمين لإنفاذه؛ كونها تبث بين الفينة والأخرى أخباراً تتعلق بجرائم أخلاقية وابتزاز للفتيات من قِبل بعض بائعي المستلزمات النسائية الخاصة..

كما أننا لا نظن أن الهيئة لم تلاحظ انتشار صفة الوسامة والشباب والميوعة بين كثير ممن يعملون في هذه المهنة، وكنا نتوقع من باب (الغيرة) على نساء المسلمين أن يمنع التجار من استقدام هؤلاء الوافدين ويشدد على استبدالهم بنساء مواطنات (محتاجات) لفرص عمل شريفة وأن (تضغط) الهيئة بكل صلاحياتها وقوتها (التي من الواضح من حديث الشيخ أنها صلاحيات مطلقة وقوة ضاغطة كبيرة) أن تسعى إلى إلزام التجار بغلق هذه المحال الخاصة بأبواب خاصة يكتب عليها (ممنوع دخول الرجال)، ومن باب التيسير على الناس وعدم عزل نسائهم عنهم لا بأس أن تكون هذه المحال في وسط المجمعات العامة، فما الفرق بين المرأة في حال تسوقها عنها في حال بيعها في محل خاص ببنات جنسها؟!

** تراجع رئيس الهيئة وأوضح أن المنع هو عن الاختلاط وكلنا لسنا مع الاختلاط في مثل هذه المناشط خصوصاً في أمور مثل بيع الملابس الخاصة وما تجر إليه من أحاديث وإشارات وإيماءات من هؤلاء الوافدين تجاه نساء وفتيات أنشأتهن الثقافة الاجتماعية على تقدير أجسادهن على حساب عقولهن (؟!)

** لقد ظننا في فترة ما أن طمع التجار هو من عطل اتجاه وزارة العمل في سعيها لإنفاذ ما أقره ولي الأمر.. لكن حديث معالي رئيس الهيئة يغير وجه القضية ويحيلها إلى إحالات أخرى كلها تعيدنا إلى حدود صلاحيات الهيئة، وهل هي جهة عليا تدير كل مؤسسات ووزارات الوطن وما تريده تسعى إلى تنفيذه وما لا تريده تعترضه وهل انحسر مفهوم (الخيرية) في الهيئة دوناً عن المؤسسات والجهات الأخرى التي تجري دراساتها وخططها وأهدافها.. ثم نفاجأ أن الهيئة هي التي تمنع أو تقبل!!